المادة 80 من نظام العمل تُعد من الأحكام المهمة التي تحدد حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل في حالات الفصل التعسفي أو إنهاء الخدمة. تهدف هذه المادة إلى حماية حقوق العامل وضمان حصوله على مستحقاته القانونية، مع وضع شروط محددة للفصل والتعويضات المحتملة. فهم المادة 80 من نظام العمل يمكّن الأطراف من التعامل مع القضايا العمالية بطريقة عادلة ومنظمة، ويحد من النزاعات المحتملة، كما يساعد على اتخاذ القرارات القانونية الصحيحة بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
ما هي المادة 80 من نظام العمل ومتى يحق لصاحب العمل فسخ العقد؟
المادة 80 من نظام العمل السعودي تُحدد الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون إشعار أو تعويض للعامل، وتشمل المخالفات الجسيمة التي تؤثر على سير العمل أو مصالح المنشأة. تهدف المادة 80 من قانون العمل السعودي إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العامل وتمكين صاحب العمل من اتخاذ الإجراءات القانونية عند حدوث مخالفات جسيمة، مع ضمان حق العامل في الدفاع عن نفسه وحقوقه المشروعة.
متى يحق لصاحب العمل فسخ العقد، يحق لصاحب العمل فسخ العقد وفق المادة 80 من نظام العمل السعودية عند ثبوت أفعال العامل التي تخل بالواجبات الوظيفية أو تضر بمصلحة المنشأة، مثل الغياب المتكرر بلا عذر مشروع، الإهمال الجسيم في أداء المهام، أو ارتكاب مخالفات قانونية داخل مكان العمل. ويتعين على صاحب العمل توثيق هذه المخالفات رسميًا لضمان حماية حقوقه وتطبيق النظام بما يضمن العدالة للطرفين.
كل ماتحتاج معرفته عن المادة 117 من نظام العمل السعودي
امتناع العامل عن أداء التزاماته الجوهرية حسب المادة 80
الالتزام بأداء المهام الجوهرية شرط أساسي لاستقرار بيئة العمل، وامتناع العامل عنها يشكل إخلالًا جوهريًا يتيح لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة وفق المادة 77 من نظام العمل.
رفض تنفيذ المهام الأساسية
إذا امتنع العامل عن تنفيذ المهام الأساسية المتفق عليها في العقد دون سبب مشروع، مع قدرته على الأداء، يعد ذلك إخلالًا جوهريًا يجيز إنهاء العقد وفق المادة 80.
تكرار الامتناع أو التقاعس
تكرار الامتناع عن العمل أو التقاعس المتعمد بعد إنذار كتابي يمثل مخالفة صريحة للالتزامات الجوهرية، ويحق لصاحب العمل النظر في فصل الموظف على المادة 80.
الامتناع عن الالتزام بالسلامة والأنظمة
الامتناع عن الالتزام بتعليمات السلامة أو أنظمة العمل الأساسية، مع احتمال الضرر للمنشأة أو العاملين، يندرج ضمن نطاق المادة الحادية والثمانون من نظام العمل.
رفض تنفيذ الأوامر المشروعة
رفض تنفيذ الأوامر المشروعة المرتبطة بطبيعة العمل، والمتوافقة مع النظام، دون مبرر مشروع، يُعد سببًا وجيهًا للفصل وفق المادة 74 من نظام العمل.
الإخلال بالثقة المهنية
الإخلال الجسيم بالثقة المهنية الناتج عن الامتناع عن أداء العمل المكلف به، عند ثبوت أثره السلبي على سير العمل، يخضع لما نصت عليه المادة 80 الفقرة 7 من نظام العمل السعودي.
وبالتالي الامتناع عن أداء الالتزامات الجوهرية يشكل خطرًا على سير العمل واستقراره، ويجب على صاحب العمل التعامل معه بحزم وفق المادة ٨١ من نظام العمل.
دليل الموظف لفهم مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص 2025
الاعتداء على صاحب العمل كسبب لإنهاء العقد في المادة 80
تعد المخالفات الجسيمة من قبل العامل سببًا مشروعًا لفسخ العقد دون تعويض، حيث تهدف الالمادة 80 من نظام العمل والعمال السعودي الجديد إلى حماية بيئة العمل وضمان حقوق الطرفين.
الاعتداء أثناء العمل
يعد الاعتداء على صاحب العمل أو المدير أو الزملاء أثناء أداء المهام مخالفة جسيمة، ويجب توثيق هذا الفعل رسميًا قبل اتخاذ أي قرار بفسخ العقد وفق الإجراءات القانونية.
عدم الالتزام بالقوانين والتعليمات
تجاهل العامل للتعليمات الداخلية أو قوانين المؤسسة يُعد إخلالًا بالتزاماته المهنية، ويحق لصاحب العمل فسخ العقد عند تكرار المخالفات رغم التنبيهات الرسمية.
الخيانة الوظيفية وانعدام الأمانة
أي تصرف مخل بالأمانة مثل التزوير أو الكذب في التقارير يُصنف كخيانة وظيفية، ويجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون تعويض لحماية مصالح المؤسسة.
التسبب بخسائر مادية عمدًا
إذا تسبب العامل بخسائر مالية للمؤسسة عمدًا، يمكن فسخ العقد دون تعويض، شريطة إثبات الفعل رسميًا عبر لجنة مختصة، وفق أحكام المادة ٨٠ من قانون العمل السعودي.
الغياب غير المبرر
الغياب المتكرر أو المطول دون إذن يُعد مخالفة جسيمة تؤثر على سير العمل، ويُعتبر سببًا كافيًا لفسخ العقد عند تجاوز الحد المسموح بعد توجيه التنبيهات الرسمية.
الإهمال في الأداء الوظيفي
الإهمال المستمر وعدم الالتزام بالمهام رغم التنبيهات الرسمية يهدد تقدم المؤسسة، ويجعل لصاحب العمل الحق في إنهاء العقد دون أي تعويض، لضمان الانضباط والكفاءة.
المادة ٨١ من نظام العمل
تبرز أهمية المادة 80 من نظام العمل المخالفات في توضيح حدود الالتزام المهني، حيث توفر المادة ٧٧ من نظام العمل إطارًا قانونيًا لحماية حقوق صاحب العمل والعامل معًا.
الأعمال المخلة بالشرف أو الأمانة وأثرها في فسخ العقد
توضح المادة 80 من نظام العمل السعودي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون تعويض، لضمان التزام الموظفين بالقيم المهنية وحماية بيئة العمل بشكل رسمي وموثق.
السرقة والإضرار بممتلكات المنشأة
يُعد سرقة ممتلكات المنشأة أو الإضرار بها مخالفة جسيمة تهدد سير العمل، ويحق لصاحب العمل فسخ العقد فورًا بعد إثبات الفعل رسميًا دون أي تعويض مادي.
الخداع والتزوير في المستندات الرسمية
أي استخدام للخداع أو تزوير المستندات الرسمية يُعد خرقًا جسيمًا للثقة، ويتيح لصاحب العمل فسخ العقد فورًا بعد التحقق من المخالفة، دون منح الموظف أي تعويض.
إساءة استخدام موارد العمل
استغلال الموظف للموارد الشخصية أو العامة لمصلحة شخصية يعد خرقًا للواجبات المهنية، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد فورًا بعد إثبات المخالفة دون أي تعويض مالي.
الكذب أو تضليل الإدارة
الكذب أو تضليل الإدارة في أداء المهام يهدد كفاءة المؤسسة ويُعتبر مخالفة جسيمة، ويحق لصاحب العمل فسخ العقد بعد تحقيق رسمي وإثبات الفعل دون أي تعويض.
السلوك المهني المسيء والإخلال بالنظام
أي سلوك مهني مسيء أو إخلال بالنظام والانضباط المؤسسي يُعد سببًا مشروعًا لإنهاء العقد، ويجوز لصاحب العمل اتخاذ قرار الفصل دون منح الموظف أي تعويض.
تبرز المادة 80 من نظام العمل أهمية الالتزام بالواجبات المهنية وحماية مصالح المؤسسة، إذ تمنح صاحب العمل الحق في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفات لضمان بيئة عمل مستقرة ومنضبطة.
التغيب عن العمل دون سبب مشروع وفق نص المادة 80
التغيب عن العمل دون سبب مشروع يمثل تحدياً كبيراً للإدارة والموظف على حد سواء. يتطلب القانون السعودي وضوحاً في حقوق وواجبات الطرفين للحفاظ على الانضباط الوظيفي وتحقيق العدالة.
الإجراءات القانونية المتبعة
عند ثبوت التغيب، يمكن لصاحب العمل اتخاذ خطوات تأديبية واضحة تتوافق مع مادة 77 من نظام مكتب العمل، بما في ذلك الإنذار الكتابي والفصل في الحالات المتكررة.
حقوق الموظف أثناء الغياب
حتى في حالة التغيب، يتمتع الموظف ببعض الحقوق القانونية وفق الماده 74 من نظام مكتب العمل، مثل التظلم والرد على الإنذار لضمان عدم التجاوز على حقوقه.
مسؤولية صاحب العمل
يقع على صاحب العمل واجب توثيق حالات التغيب وعدم تجاهلها، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في بند ٧٧ من مكتب العمل لتجنب النزاعات.
العقوبات المترتبة
يحق لصاحب العمل فرض عقوبات تتراوح بين الإنذار والفصل النهائي وفق االمادة 80 و 81 من قانون العمل السعودي إذا ثبت التغيب المتكرر دون سبب مشروع، بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية.
العلاقة بين المواد القانونية
تتداخل حقوق وواجبات الموظف وصاحب العمل بين المادة ٨٠ من نظام العمل السعودي والمادة ٧٤ من نظام العمل، مما يوفر إطاراً متكاملاً لإدارة حالات التغيب بشكل عادل.
التغيب عن العمل دون سبب مشروع يتطلب وعي الموظف والإدارة بالقوانين المنظمة. الالتزام بنص المادة 77 من نظام العمل يضمن الانضباط الوظيفي وحماية حقوق الجميع.
تصفح المدونة
الأسئلة الشائعة حول المادة 80 من نظام العمل
ما هي شروط الفصل بموجب المادة 80 من نظام العمل؟
يشترط تطبيق المادة 80 من نظام العمل إثبات ارتكاب العامل خطأ جسيم مثل الغش أو الاعتداء على الزملاء، مع اتباع جميع الإجراءات النظامية وإتاحة فرصة الدفاع للعامل.
متى يحق لصاحب العمل فصل الموظف بدون حقوق؟
يحق لصاحب العمل فصل الموظف على المادة 80 بدون مستحقاته المالية إذا ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيم، بعد إجراء التحقيق الرسمي وتوثيق المخالفة بالأدلة.
كم إنذار ويفصلوني من العمل؟
لا يشترط عدد محدد من الإنذارات قبل الفصل، لكن يُفضل توثيق المخالفات الرسمية والإنذارات للتأكد من أن الفصل تم وفق الإجراءات القانونية.
هل يستحق العامل ساند إذا فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل؟
العامل لا يستحق دعم ساند إذا تم فسخ العقد بسبب خطأ جسيم مثبت وفق المادة 80، لأن النظام يحدد استحقاقات ساند فقط للعقود المنتهية بدون سبب تأديبي.
في الختام، توضح المادة 80 من نظام العمل الإطار القانوني للتعامل مع حالات الغياب غير المشروع، مما يحمي حقوق الموظف وصاحب العمل معًا. الالتزام بهذه المادة يضمن سير العمل بانضباط ويحد النزاعات المحتملة. من الضروري توثيق جميع الإجراءات القانونية وإتاحة الفرصة للموظف للرد والدفاع عن موقفه بشكل منصف. الاستعانة بـ مكتب محاماة مشاري الهديان يوفر الخبرة القانونية اللازمة لتطبيق المادة 80 من نظام العمل بدقة وعدالة، بما يحافظ على استقرار بيئة العمل ويحقق التوازن بين حقوق الموظفين والتزامات أصحاب العمل، لضمان بيئة عمل منظمة ومستقرة.
