تُعرَّف اجراءات التنفيذ بأنها مجموعة الخطوات القانونية والإدارية التي تتبعها محكمة التنفيذ بعد صدور حكم نهائي أو سند تنفيذي بغية إجبار المدين على تنفيذ الحكم واستيفاء حق الدائن. وتتم هذه الإجراءات في دوائر التنفيذ التابعة لوزارة العدل، حيث يشرف قاضي التنفيذ على تطبيق القانون وتنفيذ السندات (كالأحكام القضائية والعقود الموثقة والكمبيالات).
ويستهدف نظام التنفيذ السعودي الجديد تحقيق إنفاذ سريع للعقود والأحكام مع الحفاظ على حقوق الطرفين، فتتضمن تعريفه للألفاظ واجراءات التنفيذ المختلفة وصلاحيات القاضي وتنظيم الحجز والبيع وغيرها. بعبارة أخرى، تكون اجراءات التنفيذ مرحلة ما بعد صدور الحكم.
ما المقصود بإجراءات التنفيذ في القضايا القانونية؟
تُعنى هذه الإجراءات بتحويل الحكم القضائي أو السند الرسمي من مجرد قرار إلى واقع عملي تنفع به الدائن. فبمجرد أن يكتسب الحكم القضائي الصفة النهائية (أي يصبح نهائياً ولا يطعن عليه)، يمكن لمن فاز بالحكم (طالب التنفيذ) التوجه إلى محكمة التنفيذ لبدء الإجراءات. تشتمل العملية على التثبت من السند التنفيذي (الحكم أو العقد الموثق) ووضع “صيغة تنفيذية” عليه، ثم إصدار أمر تنفيذ خلال خمسة أيام يُبلّغ للمدين بحجز أمواله وعنوانه.
ويُعَد أمر التنفيذ أول إجراء رسمي يصدره القاضي بعد طلب التنفيذ، ويُرفق بنسخة مختومة من الحكم ويتم تبليغه للمدين وفقاً لأحكام اللائحة. باختصار، اجراءات التنفيذ تعني سلسلة القرارات القضائية والإجراءات العملية التي تأمر بها المحكمة بعد طلب التنفيذ لتحقيق الحكم عملياً. وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لتوضيح هذه الإجراءات خطوة بخطوة، بما يؤكد جدية النظام في تمكين الدائن من حقوقه وحماية المدين من إجراءات تعسفية.
خطوات بدء إجراءات التنفيذ بعد صدور الحكم
لبدء اجراءات التنفيذ يقوم طالب التنفيذ (الدائن) بتقديم طلب إلكتروني إلى محكمة التنفيذ عبر بوابة ناجز، مصحوباً بالوثائق اللازمة. تتلخص الخطوات الرئيسة في:
تقديم طلب التنفيذ إلكترونيًا
يقوم الدائن بتسجيل الدخول إلى بوابة ناجز بحسابه الوطني واختيار خدمة “تقديم طلب تنفيذ”، ثم تحديد نوع التنفيذ المطلوب.
إرفاق السند التنفيذي
يُرفق بالطلب نسخة من الحكم النهائي (مختومة بـ«الصيغة التنفيذية»)، أو أي سند تنفيذي آخر مسوّغ قانونياً.
انتظار إصدار أمر التنفيذ
يقوم قاضي التنفيذ بالتحقق من استيفاء الشروط الشكلية، ثم يصدر أمرَ تنفيذ فوريّاً موجهًا إلى المدين، على أن يُبلغ به وفق إجراءات التبليغ المحددة.
متابعة إجراءات الحجز والبيع
بعد صدور أمر التنفيذ وتبليغ المدين، يقوم مأمور التنفيذ بحجز أموال المدين المنقولة والمنقولة إلى الغير، ويُحرّر محاضر حجز وبيع حسب نصاب الأموال المراد بيعها.
يجدر الإشارة إلى أن خطوات التنفيذ لا تقتصر على الحجز فقط؛ فقد تشمل أيضًا طلب اتخاذ إجراءات احترازية مثل منع السفر أو إيقاف الخدمات من خلال المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد في حال امتناع المدين. وخلال هذه المرحلة يستمر التنسيق بين المحكمة والجهات المختصة (الشرطة، الجهات المالية، الأجهزة الحكومية) للكشف عن أصول المدين وتنفيذ القرارات القضائية. إن اتباع هذه الخطوات النظامية يضمن سرعة تنفيذ الحكم ويقلل من فرص تعطيله.
إقرأ أيضًا عن : عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى بالسعودية 2025
المستندات المطلوبة للشروع في إجراءات التنفيذ
عند بدء اجراءات التنفيذ يجب توفير عدة مستندات أساسية في طلب التنفيذ، أهمها:
الحكم النهائي أو السند التنفيذي
نسخة من صك الحكم النهائي مختومة بعبارة “الصيغة التنفيذية”، أو أي سند آخر مسوَّغ للتنفيذ (عقد موثق، كمبيالة، شيك، إلخ).
صيغة تنفيذية (إن لم تكن موجودة)
إذا كان الحكم خالٍ من الصيغة، يقدم طالب التنفيذ طلباً منفصلاً لصياغته.
استمارة طلب تنفيذ
تُملأ إلكترونيًا على منصة ناجز بما يتضمن بيانات المنفذ له والمنفذ ضده والتفاصيل المالية للحكم.
إثبات الهوية ووكالة (إن وُجدت)
صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة وتوثيقها لدى المحكمة، بالإضافة إلى وكالة رسمية في حال تعامُل وكيل.
ضمان أو سند ضمان (إذا طلب القاضي)
في بعض الحالات، قد يُطالب القاضي بتقديم ضمان نقدي أو كفالة لتغطية مصروفات التنفيذ.
بهذه المستندات يمكن للمحكمة التثبت من صحة السند وشرعية الطلب، ثم مباشرة الاجراءات التنفيذية طبقًا للنظام. وفي حال نقص أي مستند يتم إخطار طالب التنفيذ لتصحيحه قبل إصدار أمر التنفيذ.
دور محكمة التنفيذ في متابعة الإجراءات
تُعَد محكمة التنفيذ المسؤولة عن مراقبة سير تنفيذ الأحكام وتطبيق أحكام القانون بكل حزم. وفق نظام التنفيذ السعودي، «يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه»، وله الاختصاص التام بالفصل في أي نزاع ينشأ أثناء التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة. وتشمل مهام المحكمة:
- إصدار أوامر التنفيذ القرارية: كأمر الحجز على أموال المدين، ومنع السفر، وإيقاف الخدمات.
- التبليغ والإعلام: توجيه مأموري التنفيذ بإبلاغ المدين بأمر التنفيذ في العنوان المحدد، أو نشره في الصحف حال تعذر التبليغ.
- متابعة الحجز والمزاد: الإشراف على إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي، وترسية المزادات إذا اقتضى الأمر، ثم إصدار قرارات توزيع الحصيلة على الدائنين.
- حل منازعات التنفيذ: كاشتراط المحل أو تزوير محاضر الحجز، أو منازعات الإعسار وغيرها، بحيث تصدر أحكامها وفق القضاء المستعجل.
باختصار، تضمن محكمة التنفيذ تطبيق اجراءات التنفيذ وفقًا للأنظمة. فالقاضي لديه الحق في الاستعانة بالشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مقاومة من المدين، ويستدعي الأطراف أو يتولى تعيين خبير لمتابعة أصول المدين إذا لزم الأمر. ورغم أن المحكمة تتبنى إجراءات جبرية، فإن تركيزها يبقى في إنفاذ الحقوق مع ضمان إجراءات عادلة للطرفين.
كل ما تحتاج معرفته عن سجن المنفذ ضده فى المملكة السعودية
حقوق المنفذ له أثناء إجراءات التنفيذ
يتمتع المنفذ له (الدائن) بعدة حقوق خلال مسار التنفيذ القضائي، أهمها:
الحصول على حقه المالي
يحق له استلام المبلغ المحكوم به من حصيلة التنفيذ. بعد الحجز وبيع الأموال تُصدر المحكمة أمرًا بتوزيع الحصيلة “بأمر من قاضي التنفيذ – على الدائنين الحاجزين”، فيتم تحويل المبلغ إلى حسابه.
متابعة الإجراءات
يستطيع الاعتراض على أي أمر غير نظامي، وحضور جلسات الحجز والمزاد، وتقديم المستندات الإضافية إذا لزم الأمر. كما يستلم إشعارات من المحكمة (مثلاً وصلتني رسالة من محكمة التنفيذ أو بريد إلكتروني من محكمة التنفيذ) تبين مراحل تنفيذ الحكم والخطوات التالية.
طلب الرفع أو الإضافة
إذا حصلت أخطاء في اجراءات التنفيذ (مثل حجز مال ليس للمدين)، يحق له تقديم طلب إصلاح أو اعتراض أمام المحكمة.
بشكل عام، دور المنفذ له هو حماية حقه واستكمال المستندات المطلوبة، بينما يتولى محاموه متابعة الطلب مهنياً. ونظام التنفيذ يحقق توازناً بين حق المنفذ له في التنفيذ وحقوق المدين.
التزامات المنفذ ضده خلال إجراءات التنفيذ
يترتب على المحكوم عليه (المنفذ ضده) عدة واجبات تحت طائلة القانون، منها:
تنفيذ الحكم ضمن المهلة
يجب على المدين إحضار المبلغ المحكوم به أو الإفصاح عن أمواله في غضون خمسة أيام من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ. فإذا لم يفعل في هذه المهلة يُعدّ “مماطلاً” ويُطبق عليه إجراءات المادة 46، مثل منع السفر وحجز الأموال.
التعاون مع مأموري التنفيذ
يلتزم بتقديم معلومات صحيحة عن أمواله وأماكن وجودها، ويسمح بتنفيذ قرارات الحجز دون مقاومة. وينص النظام على أن محاولة تعطيل التنفيذ (مثل تعطيل الحجز أو إقامة دعاوى كيدية) تستوجب تدخل المحكمة بحزم.
الامتثال لأوامر المحكمة
لا يجوز له نقل أو التصرف في المال المحجوز إلا بإذن قاضي التنفيذ، ويمتثل لإجراءات التسليم والتقييم المنصوص عليها في اللائحة.
باختصار، يُلزَم المحكوم عليه بأداء ما وجب عليه تنفيذًا للحكم ضمن إطار زمني وإجراءات محددة، وتتيح له المواد القانونية أن يسدد كامل المبلغ أو يسلم الأصول محل الحجز. وفي حال عدم امتثاله، تتخذ محكمة التنفيذ جميع الإجراءات التحفظية لضمان حقوق الدائن.
تعرف على أفضل مكتب محاماة في الرياض لعام 2025
العقوبات المترتبة على تعطيل إجراءات التنفيذ
نص نظام التنفيذ السعودي الجديد على عقوبات صارمة لكل من يقاوم أو يعطل التنفيذ. ففي المادة 47 من مشروع النظام يُعاقَب بالسجن (حتى 7 سنوات) وبغرامة تصل إلى 300 ألف ريال من امتنع عن تنفيذ حكم نهائي بحقه أو أخفى أمواله أو تعمّد تعطيل اجراءات التنفيذ. ويشمل ذلك أيضاً من يرفع دعاوى أو يقدم معلومات زائفة بقصد الإضرار بالمنفذ له. كما يُعاقَب بالسجن المشدد (حتى 15 سنة) كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله بأموال كثيرة من أجل التهرب. وبجانب العقوبات الجنائية، تتيح المادة 46 تجميد التعاملات الحكومية والمالية مع المدين حتى وفاء الالتزام، ويحق للجهات المختصة الإفصاح عن وضعه الائتماني وتعليق خدماته. باختصار، قانون التنفيذ يمنع أي شكل من أشكال التعطيل ويتابع المخالفين قضائياً لضمان وصول الحق إلى أصحابه.
تابع المزيد من المقالات القانونية متخصصة من أفضل مكتب محاماة في الرياض! نصائح واستشارات قانونية تغطي كل المجالات لتزويدك بأحدث المعلومات القانونية
الأسئلة الشائعة حول اجراءات التنفيذ
ما هي مراحل الإجراءات في التنفيذ؟
تبدأ اجراءات التنفيذ بتسجيل الدخول إلى بوابة ناجز واختيار خدمة “طلب تنفيذ حكم”، ثم تعبئة بيانات الطلب ورفع السند التنفيذي. بعد تقديم الطلب يختص القاضي بإصدار أمر تنفيذ تبليغي، يعقبه حجز أموال المدين وبيعها إذا استدعى الأمر.
ما هي المدة بين الحكم والتنفيذ؟
يمكن للمنفذ له طلب التنفيذ فور صدور الحكم النهائي. يحق قانونياً رفع طلب التنفيذ خلال عشر سنوات من اكتساب الحكم لصفة النهائية، لكن عمليًا يُنصح بالبدء فورًا لتجنب ضياع الحق أو الطعن.
كم تستغرق مرحلة التبليغ في التنفيذ؟
وفق نظام التنفيذ، يجب تبليغ المدين بأمر التنفيذ خلال 20 يوماً من صدوره. إن تعذر التبليغ خلال هذه المدة، يُنشر الأمر في صحف محلية كإجراء إضافي. لذا تستغرق المرحلة عادةً أسبوعين على الأكثر.
ما هي اجراءات التنفيذ بعد قرار 46؟
إذا لم ينفذ المدين خلال خمسة أيام من بلاغه بأمر التنفيذ، يعتبر متعذراً عن التنفيذ. في هذه الحالة يُصدر قاضي التنفيذ أوامر بإجراءات احترازية صارمة: يمنع سفر المدين ويُوقف إصدار التوكيلات والوثائق باسمه، ويُحاسب على أمواله ويُبلغ الجهات الحكومية لرفض التعامل معه. أي أن قرار المادة 46 يرفع الضغوط على المدين لإجباره على الوفاء.
تُعد اجراءات التنفيذ من أهم المراحل لضمان إنصاف الدائنين واستيفاء حقوقهم المالية. وعلى صعيد الممارسة العملية في المملكة، يوفر مكتب المحامي مشارى الهديان استشارات قانونية متخصصة في اجراءات التنفيذ، حيث يقدّم فريق المحامين بخبرته المتمرسة التوجيه والإعداد الأمثل للطلبات والمرافعة أمام محاكم التنفيذ. وبمتابعة دؤوبة لجميع الإجراءات القانونية والإدارية، يضمن المكتب استكمال تنفيذ الأحكام بكفاءة وشفافية، مما يساهم في تحقيق العدالة للمنازعات المالية. إذا كنت تبحث عن استرداد حقك المنهوب أو تطبيق حكم قضائي، فإن الاستعانة بمستشار قانوني مختص مثل مشارى الهديان سيسرّع الإجراءات ويضمن حماية مصالحك وفقاً لنظام التنفيذ السعودي.
