ضمن نطاق العلاقات القانونية التي تنشأ بين الأفراد، يُعد مبدأ المسؤولية المدنية من الركائز الأساسية التي تنظّم التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأفعال غير المشروعة. ويحتل موضوع الضرر في القانون المدني مكانة بارزة في هذا السياق، حيث يُشترط لتحقق المسؤولية توافر عناصر وشروط محددة تُنظّمها القواعد القانونية بدقة. وفي هذا المقال، نستعرض مفهوم الضرر في القانون المدنى، مع تسليط الضوء على أنواع الضرر في القانون المدني، والأسس التي يعتمد عليها المشرّع في تقدير وقوعه وتحديد مدى استحقاق التعويض العادل عنه.
ما المقصود بـ الضرر في القانون المدني؟
الضرر في القانون المدنى يُقصد به الأذى أو الخسارة التي تلحق بشخص ما نتيجة فعل غير مشروع، ويترتب عليها المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له سواء كانت هذه الأضرار مادية (مثل إتلاف مال أو فقدان دخل) أو معنوية (مثل المساس بالسمعة أو الشعور بالألم النفسي). ولا يكفي مجرد وقوع الفعل الضار لقيام المسؤولية المدنية، بل يجب أن يُحدث هذا الفعل ضررًا فعليًا ومحقّقًا يمكن تقديره، ويعد وجود الضرر أحد الأركان الأساسية التي لا تقوم المسؤولية المدنية بدونها.
شروط التعويض عن الضرر في القانون المدني
يُعد التعويض أداة قانونية أساسية تهدف إلى جبر الأذى الواقع على المتضرر وفق ضوابط دقيقة يحددها الضرر في القانون المدنى. فيما يلي أهم شروط الضرر في القانون المدني التي لا بد من توافرها لاستحقاق التعويض:
وجود ضرر محقق
يجب أن يكون الضرر قد وقع فعليًا، سواء ماديًا مثل تلف الأموال أو معنويًا كالإساءة للسمعة أو الكرامة. أما الضرر المحتمل فلا يُعوَّض عنه إلا في حالات نادرة.
أن يكون الضرر شخصيًا
يشترط أن يلحق الضرر بالشخص نفسه لا بغيره، ما لم يكن له مصلحة قانونية مباشرة فيما لحق بالغير.
أن يكون الضرر مباشرًا
أي أن توجد علاقة سببية واضحة بين الفعل الضار والنتيجة، بحيث لا يكون الضرر ناتجًا عن تدخل خارجي أو سبب مستقل.
أن يكون الضرر غير مشروع
لا يُعوَّض عن الأضرار الناتجة عن أفعال قانونية مشروعة، مثل تنفيذ حكم قضائي صادر عن جهة مختصة.
قابلية الضرر للتعويض
لا يُعوض إلا عن الضرر القابل للتقدير، سواء تقديرًا ماليًا في الضرر المادي، أو وفقًا لاجتهاد القاضي في الضرر المعنوي، مع مراعاة مفهوم الضرر.
بالتالي، فإن احترام هذه الشروط يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة، ويمنح المتضرر وسيلة قانونية فعالة لجبر الضرر الواقع عليه.
أنواع الضرر في القانون المدني وأمثلة على كل نوع
يُشكّل فهم أنواع الضرر في القانون المدني خطوة أساسية لتحديد مدى استحقاق التعويض، إذ يعتمد تطبيق أحكام المسؤولية المدنية على تصنيف دقيق لأنواع الضرر وأثره المباشر على المضرور. وفيما يلي نعرض أبرز أنواع الضرر في القانون المدني، مدعومة بأمثلة توضيحية لكل نوع:
الضرر المادي (المالي
هو الأذى الذي يصيب الذمة المالية للشخص، ويتمثل في فقدان مال، أو تلف ممتلكات، أو تحمّل نفقات غير متوقعة.
مثال: إصابة سيارة شخص في حادث مروري بسبب إهمال الغير، مما يوجب تعويض قيمة الإصلاح.
الضرر المعنوي (الأدبي
هو الأذى الذي يصيب الجانب النفسي أو العاطفي، مثل الحزن أو الإهانة أو المساس بالسمعة.
مثال: نشر إشاعة كاذبة تمس سمعة شخص في المجتمع، ما يسبب له ألمًا نفسيًا.
الضرر الجسدي
يُعتبر شكلًا من أشكال الضرر المادي، لكنه يركّز على الإصابات البدنية التي تؤدي إلى عجز أو ألم دائم.
مثال: إصابة عامل بسبب إهمال صاحب العمل في شروط السلامة المهنية.
الضرر المستقبلي
هو الضرر المتوقع حدوثه مستقبلًا بصورة شبه مؤكدة، ويُؤخذ في الاعتبار عند تقدير التعويض، خصوصًا في حالات العجز الدائم.
مثال: شخص فقد القدرة على العمل بسبب حادث، فيُعوّض عن دخله المستقبلي المفقود.
الضرر غير المباشر
وهو الأذى الذي يصيب شخصًا نتيجة ضرر أصاب قريبًا له أو شخصًا يرتبط به قانونيًا.
مثال: وفاة معيل الأسرة، وما يترتب على ذلك من خسارة مالية ونفسية لأفراد الأسرة.
وبالتالي، فإن تصنيف أنواع الضرر في القانون المدني يبرز تنوع صور الضرر بين المادي والمعنوي، ويُسهم في ضمان تطبيق سليم للمسؤولية المدنية، وتحقيق العدالة من خلال تعويض المتضرر بما يتناسب مع طبيعة الضرر وحجمه.
تعرف على : نظام المطالبات المالية في المحاكم السعودية 2025
الفرق بين الضرر المادي والمعنوي في القانون المدني
يُعتبر التمييز بين أنواع الضرر خطوة أساسية لفهم نطاق المسؤولية والتعويض في إطار الضرر في القانون المدنى، حيث تختلف طبيعة الأذى وطريقة تقديره بحسب نوع الضرر. وفيما يلي توضيح الفرق بين الضرر المادي والمعنوي:
الضرر المادي
هو الضرر الذي يصيب الذمة المالية للشخص، وينعكس على ممتلكاته أو أمواله بشكل مباشر. مثلًا: تلف سيارة، احتراق منزل، أو فقدان دخل نتيجة إصابة جسدية. هذا النوع من الضرر يمكن تقديره ماليًا بشكل واضح، وغالبًا ما يُقدم فيه مستندات أو تقارير لإثبات الخسارة.
الضرر المعنوي
هو الضرر الذي يمس الجوانب النفسية أو الأدبية للشخص، مثل الألم النفسي، الإهانة، التشهير، أو المساس بكرامة الإنسان. يصعب تقدير هذا النوع من الضرر بالمال، ويُترك غالبًا لتقدير المحكمة بناءً على ظروف الواقعة وطبيعة الأذى الواقع.
أساس التعويض في كل نوع
في الضرر المادي، يُحتسب التعويض بناءً على قيمة الخسائر الفعلية. أما في الضرر المعنوي، فيعتمد على مدى تأثير الفعل الضار على مشاعر المتضرر وسمعته.
معالجة القانون لهما
يعترف القانون المدني بكلا النوعين، ولكن تختلف طريقة الإثبات. ففي الضرر المادي تكون الأدلة المادية أساسية، بينما في المعنوي يعتمد على وقائع وظروف الحالة، وقد تُستند أحيانًا إلى سوابق قضائية في التعويض عن الضرر.
العلاقة مع فروع قانونية أخرى
يلتقي الضرر المعنوي مع بعض أحكام الضرر في القانون الجنائي، خاصة في قضايا السبّ والقذف، حيث يجتمع الحق المدني مع الحق الجزائي. ومن خلال هذا التمييز يمكن تحديد نوع الضرر بدقة لضمان تحقيق العدالة في الضرر في القانون المدني.
وبالتالي، فإن فهم الفروق بين الضررين يُساعد على تقديم دعوى تعويض صحيحة، وتحديد المسار القانوني الأنسب بحسب نوع الأذى الواقع.
إقرأ أيضًا : أهم التعديلات في القانون المدني السعودي لعام 2025
كيف يثبت المتضرر حقه في التعويض؟
لإثبات الحق في التعويض، يتحمّل المتضرر عبء تقديم الأدلة التي تُظهر بوضوح وقوع الضرر وتوافر شروط الضرر في المسؤولية المدنية. ولا يكفي مجرد الادعاء، بل يجب إثبات العناصر الأساسية التي تربط بين الفعل الضار والضرر الواقع بشكل مباشر وواضح.
إثبات الفعل الضار
يجب تقديم ما يثبت أن هناك سلوكًا غير مشروع قد صدر عن الطرف الآخر، سواء كان ذلك فعلًا ماديًا أو امتناعًا ترتّب عليه ضرر.
إثبات وقوع الضرر
على المتضرر أن يُثبت أن الضرر قد وقع بالفعل، وأنه أثر عليه بطريقة مباشرة. ويمكن الاستعانة بتقارير طبية، فواتير إصلاح، شهود، أو أي وثائق تؤكد وجود الضرر.
إثبات العلاقة السببية
يجب أن يربط المتضرر بين الفعل الضار والضرر الحاصل، من خلال إثبات أن الضرر لم يكن ليقع لولا هذا الفعل تحديدًا.
إثبات الأثر المالي أو المعنوي
في حالة الضرر المادي، يجب تحديد الخسائر بدقة وإرفاق ما يدل على قيمتها. أما في الضرر المعنوي، فيُكتفى بإثبات الأذى النفسي أو الاعتباري وتأثيره على حياة المتضرر، مع ترك تقدير قيمة التعويض للمحكمة.
الاستناد إلى القوانين أو السوابق القضائية
يمكن للمتضرر دعم دعواه بالإشارة إلى سوابق قضائية في التعويض عن الضرر، مما يعزز موقفه القانوني.
وبالتالي، يتمكن المتضرر من إثبات حقه في التعويض متى اكتملت أركان المسؤولية، وكان الضرر واضحًا، ومثبتًا بأدلة معتبرة أمام القضاء.
تصفح المدونة
الأسئلة الشائعة حول الضرر في القانون المدني
ما هو معنى الضرر في القانون المدني؟
الضرر في القانون المدنى هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق أو مصلحة مشروعة نتيجة فعل غير مشروع، ويترتب عليه إخلال بالتوازن بين الأطراف يستوجب التعويض.
ما هي نظرية الضرر في القانون المدني؟
نظرية الضرر في القانون المدنى تقوم على أن التعويض لايُستحق إلا إذا وقع ضرر محقق ومباشر أصاب المضرور في حق أو مصلحة مشروعة، ويُعد هذا الضرر ركنًا أساسيًا في قيام المسؤولية المدنية.
ما هو الضرر المدني؟
الضرر المدني هو الأذى الذي يصيب شخصًا في حقه أو مصلحته نتيجة فعل غير مشروع يرتبه عليه القانون، ويُعد أساسًا لطلب التعويض في نطاق المسؤولية المدنية.
ما هي أنواع الضرر في القانون المدني؟
أنواع الضرر في القانون المدني ينقسم إلى ضرر مادي يمس المال أو الجسد، وضرر معنوي يمس المشاعر أو السمعة، ويُعد كلاهما أساسًا للتعويض متى توافرت الشروط القانونية.
في الختام يعد فهم الضرر في القانون المدني أمرًا جوهريًا لكل من يسعى لحماية حقوقه والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، سواء كانت مادية أو معنوية. ومن هذا المنطلق، يوفّر مكتب مشاري الهديان للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متكاملة تشمل الاستشارات القانونية الدقيقة، وصياغة المطالبات، وتمثيل المتضررين أمام الجهات القضائية لضمان تحصيل حقوقهم كاملة وفقًا لأحكام القانون.
