تتعدد فروع القضاء في المملكة العربية السعودية وفقًا لطبيعة النزاع والأطراف المتنازعة ومعرفة الفرق بين القضاء الاداري والمدني. القضاء الإداري مخصَّص للفصل في المنازعات التي تُشارك فيها جهات حكومية أو إدارية، بينما القضاء المدني (أو القضاء العادي/العدلي) ينظر القضايا الخاصة بالأفراد والكيانات الخاصة. يتمثل القضاء الإداري السعودي في هيئة ديوان المظالم المستقلة، حيث يرتبط هذا الجهاز مباشرة بالملك ويُعنى بالنظر في دعاوى الطعون المرفوعة ضد قرارات السلطات العامة. وعلى عكس القضاء المدني، فإن للقضاء الإداري إجراءات وأسسًا خاصة تميّزه، مثل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة التي تضمن عدم تعسف الجهات الحكومية في إصدار القرارات.
تعريف القضاء الإداري
القضاء الإداري السعودي هو فرع مستقل من فروع القضاء يُعنى بنظر المنازعات الإدارية التي تتضمن جهة حكومية طرفًا. يتمثل هذا القضاء في ديوان المظالم ودوائره الإدارية (ابتدائية واستئناف)، وهو هيئة قضائية منفصلة ترتبط مباشرة بالملك تتضمن اختصاصات ديوان المظالم الفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الخاطئة، فضلاً عن دعاوى الموظفين الحكوميين المتعلقة بحقوقهم الوظيفية، وقضايا التعويض عن الأضرار الناتجة عن تصرفات الإدارة، وغيرها.
ويتميز القضاء الإداري بإجراءات خاصة تحكم إقامة الدعاوى أمامه، حيث ينص النظام على إعداد صحيفة دعوى إدارية ورفعها إلى المحكمة المختصة، مع تقديمها إلكترونيًا عبر منصة معين. وتطبق المحاكم الإدارية أحكام الشريعة الإسلامية والنظام في المنازعات الواردة إليها، إلا أنها مُنظَّمة بقوانين مخصصة تختلف إلى حدٍ ما عن تلك المطبقة في المحاكم العادية
تعريف القضاء المدني
القضاء المدني هو فرع القضاء الذي تنظر فيه المحاكم العامة في المملكة في الخلافات الخاصة بالأفراد والكيانات الخاصة. يختص القضاء المدني بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب الأنظمة العامة على النزاعات بين الأفراد والشركات، مثل المنازعات في العقود وحقوق الملكية والالتزامات والعلاقات الأسرية.
يتضمن القضاء المدني المحاكم ذات الدرجات المختلفة (ابتدائية واستئناف وعليا)، ويعمل تحت إشراف وزارة العدل. يهدف هذا القضاء إلى تسوية النزاعات الخاصة وتطبيق القانون بين طرفين متنازعين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بما يحقق العدالة والمساواة بينهم..لذلك من المهم معرفة ما هو القضاء المدني وكذلك معرفة الفرق بين القضاء الإداري والمدني لتحديد الجهة المختصة بحل النزاع بشكل صحيح.
الهدف من القضاء الإداري
يهدف القضاء الإداري بشكل أساسي إلى تحقيق العدالة الإدارية والإنصاف عبر رقابة فعّالة على أعمال الجهات الحكومية. ويؤكد ذلك نص ديوان المظالم السعودي على السعي لإرساء مبادئ العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة. وبمعنى آخر، ويتضح الفرق بين القضاء الاداري والمدني من خلال العمل الذي يقوم به القضاء الإداري حيث يعمل على ضمان أن تكون قرارات الجهات الحكومية ملتزمة بالأنظمة واللوائح والتشريعات.
ويتحقِّق ذلك من خلال إمكانية إلغاء القرارات الإدارية التعسفية وتعديلها أو التعويض عن الأضرار الناشئة عنها. كما يضمن القضاء الإداري حفظ الحقوق والحريات الفردية في مواجهة تجاوزات السلطة الإدارية، مما يحمي المواطنين من قرارات وإجراءات إدارية غير مشروعة.
الهدف من القضاء المدني
الهدف من القضاء المدني هو فضّ النزاعات الخاصة بين الأفراد والمؤسسات الخاصة بما يحقق العدالة والمساواة. فهو يطبّق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة على المنازعات المدنية والتجارية والأسرية، بهدف حماية الحقوق المدنية للأفراد.
عبر إصدار الأحكام في القضايا مثل القضايا المتعلقة بالعقود والأموال والأحوال الشخصية والجرائم التعويضية، ويتضح الفرق بين القضاء الاداري والمدني من تخصص القضاء المدني على حفظ الحقوق والأموال، وتسوية النزاعات بين المتخاصمين بطريقة المحاكمة العادلة وذلك وفق الإجراءات القانونية المعتادة.
أنواع القضايا التي ينظرها القضاء الإداري
بحسب نظام ديوان المظالم السعودي، تشمل أنواع القضايا التي ينظرها القضاء الإداري قضايا إدارية محدّدة. من أمثلة هذه القضايا:
الدعاوى الإدارية:
وتشمل الطعن ضد القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية (مثل قرارات الفصل التعسفي للموظفين أو القرارات التنظيمية المخالفة للنظام).
القضايا العقدية الإدارية:
النزاعات الناتجة عن عقود تكون الحكومة طرفًا فيها (كـ عقود المشتريات الحكومية أو عقود المقاولات التي تبرمها الدولة).
الدعاوى التأديبية:
المخالفات الإدارية التي يرتكبها موظف الدولة، والتي تُرفع أمام الدوائر التأديبية في ديوان المظالم حسب الأنظمة المقررة.
دعاوى التعويض
طلبات التعويض المالي المقدمة من الأفراد أو الشركات عن الأضرار التي تسببت بها قرارات أو أعمال جهات الإدارة (مثل التعويض عن إلغاء مشروع أو قرار إداري ضار).
دعاوى تنفيذ الأحكام الأجنبية
طلبات استصدار أحكام تنفيذية للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية أو التحكيم الدولي داخل المملكة، ضمن شروط محددة.
منازعات إدارية أخرى
أي خلافات إداريّة أخرى لم تندرج تحت البنود أعلاه، مثل قضايا التعويض عن مخالفات قرارات إدارية صادرة عن هيئات شبه قضائية أو منظمات أهلية كالجمعيات الخيرية، وغيرها.
تعرف على : أهم خصائص القانون الإداري في 2025
أنواع القضايا التي ينظرها القضاء المدني
يُعنى القضاء المدني بنظر الدعاوى الخاصة بالأفراد والكيانات الخاصة، وتشمل أنواعًا واسعة من القضايا المدنية. من الأمثلة الشائعة لهذه القضايا:
النزاعات العقارية
مثل خلافات الملكية العقارية، والمنازعات حول عقود الإيجار أو المباني والإنشاءات.
المطالبات المالية والتعويضات
الدعاوى المرفوعة للمطالبة بمبالغ مالية مستحقة أو التعويض عن أضرار مدنية بسبب إخلال بالعقد أو الإهمال.
قضايا العقود
مثل القضايا المتعلقة بعقود الإيجار، عقود المقاولات والبناء الهندسية، عقود البيع والشراء، وجميع المنازعات العقدية الأخرى.
الأحوال الشخصية والعائلية
قضايا الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال والميراث وأي منازعات أسرية أخرى يخضع حلها لقوانين الأحوال الشخصية.
قضايا العمل والشركات
الخلافات الناشئة عن عقود العمل أو النزاعات التجارية بين الشركات والأطراف الخاصة.
قضايا الجنح والجنح الكبرى
النظر في المسائل الجنائية البسيطة وفقًا لإجراءات المحاكمة الجزائية في النظام.
تعرف على : أفضل محامي في القضاء الإداري 2025
أهمية فهم الفرق بين القضاء الاداري والمدني للمواطن
إن فهم المواطن الفرق بين القضاء الاداري والمدني يعد أمرًا حاسمًا لتمكينه من ممارسة حقه في التقاضي بشكل صحيح. فعندما يعرف الشخص نوع المحكمة المناسبة لقضيته – سواء كانت إدارية بسبب تعامل حكومة أو جهة رسمية، أو مدنية بسبب نزاع بين أفراد – فإنه يضمن تقديم دعوى المحكمة الإدارية، مما يوفر الوقت والجهد وينعكس إيجابيًا على فرص تحصيل حقه.
كما يساعد فهم الفرق بين القضاء الاداري والمدني المواطن على الاستفادة من الإجراءات الخاصة بكل نظام، مثل رفع طعن إداري (إذا كان النزاع مع جهة حكومية) أو رفع دعوى مدنية في المحاكم العامة بالنسبة للمنازعات بين الأفراد. باختصار، يزيد الوعي بالاختلافات القانونية هذه من قدرة المواطن على حماية حقوقه وتوجيه قضيته إلى الجهة القضائية المختصة بكفاءة. وبعد معرفة الفرق بين القضاء الاداري والمدني لنتطرق إلى معرفة أهم الأسئلة الشائعة التي يطرحها الأفراد لفهم اختصاص كل منهما بشكل أوضح.
تصفح المدونة
الأسئلة الشائعة حول الفرق بين القضاء الاداري والمدني
ما هو الفرق بين القضاء المدني والقضاء الإداري؟
الفرق بين القضاء الاداري والمدني أن القضاء الإداري ينظر نزاعات الدولة والجهات الحكومية، مثل إلغاء القرارات والتعويضات. أما القضاء المدني فيختص بمنازعات الأفراد والقطاع الخاص، كالعقود، والحقوق المالية، والأحوال الشخصية.
ما المقصود بالقضاء الإداري؟
القضاء الإداري هو جهة قضائية مستقلة، تختص بنظر المنازعات الإدارية والقرارات الحكومية، لضمان عدم تجاوز السلطات وحماية حقوق الأفراد المتضررين من أعمال الإدارة.
ما هي القضايا الإدارية؟
القضايا الإدارية هي المنازعات الناشئة عن قرارات أو أعمال حكومية، مثل طعون الموظفين، إلغاء القرارات الوزارية أو البلدية، قضايا العقود الحكومية، والتعويض عن الأضرار الناتجة من تصرفات الإدارة.
ما هو اختصاص المحكمة الإدارية؟
المحكمة الإدارية تختص بحقوق الموظفين، إلغاء القرارات الإدارية، قضايا التعويض، المنازعات الناشئة عن العقود الحكومية، وتنفيذ بعض الأحكام الأجنبية وفقًا للنظام.
في الختام، يكتسب الفرق بين القضاء الاداري والمدني أهمية خاصة في تحقيق العدالة بكفاءة في السعودية. فـ معرفة الفرق بين القضاء الاداري والمدني يضمن أن يُحال كل نزاع إلى الجهة القانونية المختصة به، حيث يملك ديوان المظالم آليات خاصة للفصل في المنازعات الإدارية وحماية المتضررين من تصرفات الحكومة، في حين تهدف المحاكم المدنية إلى تسوية المنازعات الخاصة بين الأفراد وإعادة الحقوق للمتخاصمين.
ونظرًا لتعقيد الأنظمة القانونية وكثرة القوانين ذات الصلة، فإن التعاون مع جهة قانونية مُتمكّنة – مثل مكتب الهديان للمحاماة – يكون ضروريًا لضمان سير القضايا بالصورة الصحيحة. يختص فريق مكتب الهديان بالقضايا الإدارية والمدنية على حدٍ سواء، ويوفر للعملاء الاستشارات القانونية والدعم المتخصص لرفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المناسبة،
