تعد المحكمة التجارية بمكة المكرمة إحدى الدوائر المتخصصة ضمن القضاء السعودي في مجال القضايا التجارية داخل منطقة مكة المكرمة. تم إنشاء المحاكم التجارية في المملكة بأمر ملكي عام 1428هـ للتفرغ للنزاعات التجارية التي كانت سابقًا من اختصاص ديوان المظالم، وذلك سعياً لتعزيز قطاع الأعمال وحفظ حقوق المستثمرين.
وتتألف هذه المحكمة من دوائر قضائية متخصصة في نظر الدعاوى التجارية، وهي جزء من المحاكم العامة بمكة المكرمة. يهدف إنشاء المحكمة التجارية إلى بناء بيئة قضائية موثوقة تسرّع إنجاز القضايا التجارية وتقصر مدد التقاضي. وتوفّر وزارة العدل السعودية عبر بوابة ناجز الإلكترونية خدمات متكاملة للقضاء التجاري، مثل تقديم صحيفة الدعوى واستعلام حالة القضية إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد على أصحاب القضايا ويعزز الشفافية.
ما هي المحكمة التجارية بمكة المكرمة؟
المحكمة التجارية بمكة المكرمة هي فرع من محاكم الدرجة الأولى مخصصاً للنظر في المنازعات ذات الطبيعة التجارية داخل حدود مكة المكرمة. تأسست هذه المحاكم بموجب نظام حديث ليحل محل اختصاص المحاكم التجارية الجديد ، وتضم قضاة متخصصين بالقانون التجاري. تعقد دوائر المحكمة التجارية بمكة المكرمة جلساتها لفحص الدعاوى التجارية بكفاءة مهنية عالية، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والتجار في نظام التقاضي. وبالنسبة لموقعها، فقد أنشئت دوائر تجارية داخل المحكمة العامة بمكة، ويتم كذلك تسيير استئنافات الأحكام أمام دوائر تجارية استئنافية مجاورة.
إقرأ المزيد عن : اختصاصات المحاكم التجارية 2025
اختصاصات المحكمة التجارية بمكة المكرمة
اختصاصات المحاكم التجارية بمكة المكرمة – على غرار بقية المحاكم التجارية في المملكة – في نظـــر مجموعـــة واسعة من القضايا التجارية. من اختصاصات المحكمة مثلاً الدعاوى الأصلية والتبعية الناشئة بين التجار و المرتبطة بأعمالهم التجارية، وكذلك الدعاوى المقامة على التاجر بسبب أي من أعماله التجارية. كما تتولى المحكمة الفصل في النزاعات بين الشركاء في الشركات والمؤسسات التجارية، وفي المخالفات المتصلة بالأنظمة التجارية المختلفة. وتشمل اختصاصاتها أيضاً قضايا الإفلاس وإجراءات الحجر على المفلس ورفع الحجر عنه، بالإضافة إلى أي منازعات تجارية أخرى ناتجة عن تطبيق الأنظمة والتشريعات التجارية. باختصار، تنظر المحكمة في مكة في جميع النزاعات ذات الطابع التجاري التي تندرج ضمن أحكام نظام القضاء التجاري.
تعرف على أفضل مكتب محاماة في الرياض لعام 2025
خطوات رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمكة المكرمة
لرفع دعوى تجارية في المحكمة التجارية بمكة المكرمة، يجب اتباع الإجراءات القانونية المنظمة لذلك. أولاً، يقوم المدعي بإعداد صحيفة الدعوى التي تتضمن بيانات المدعي والمدعى عليه وموضوع النزاع والطلبات والأسباب القانونية. ثم يتم تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة، إما إلكترونيًا عبر بوابة القضاء التجاري (منصة ناجز)، أو ورقيًا لدى كتابة المحاكم التجارية. عند استيفاء الشروط، تقوم إدارة المحكمة بتسجيل الدعوى وتحديد موعد لجلسة نظرها. بعد ذلك، تباشر المحكمة إجراءات المحاكمة بفتح باب المرافعة وسماع أقوال الأطراف والشهود. وعند نهاية الجلسات، تصدر المحكمة حكمها وفقاً للأدلة والوثائق المقدمة. يُلاحظ أن اللائحة التنفيذية تحدد بعض الدعاوى التجارية التي يجب أن يُرفع فيها الدعوى عن طريق محامٍ معتمد.
- إعداد صحيفة الدعوى بما تحتويه من عناصر (اسماء، موضوع النزاع، المطلوبات).
- تقديم الدعوى إلى المحكمة التجارية (إلكترونياً عبر ناجز أو ورقيًا).
- تسجيل الدعوى في المحكمة إذا كانت مستوفية الشروط.
- تحديد موعد جلسات النظر وإخطار المدعى عليه بمواعيدها.
- متابعة جلسات المحكمة والاستعداد للمرافعة حتى صدور الحكم.
القضايا التي تنظرها المحكمة التجارية بمكة المكرمة
تنظر المحكمة التجارية بمكة المكرمة في جميع أنواع المنازعات المرتبطة بالنشاط التجاري. من أمثلة القضايا التي تنظرها المحكمة: خلافات عقود البيع والتوريد والوكالة التجارية، المنازعات المتعلقة بشروط التعامل التجاري وتنفيذ العقود، وقضايا الإفلاس المرفوعة على التُجّار المفلسين. كما تحكم المحكمة في النزاعات بين الشركاء في الشركات (مثل خلافات المساهمين وتوزيع الأرباح)، وفي الخلافات الناشئة عن تطبيق الأنظمة واللوائح التجارية. باختصار، أي نزاع ينشأ نتائجه عن العمل التجاري يندرج ضمن نظر المحكمة التجارية بمكة المكرمة.
دور المحكمة التجارية بمكة المكرمة في حل النزاعات التجارية
تلعب المحكمة التجارية بمكة المكرمة دورًا محوريًا في تسوية النزاعات التجارية بطرق فعّالة ومتخصصة. فمن جهة، تساهم المحكمة في تسريع إنجاز القضايا التجارية، حيث يشدد النظام على تقليل مدد التقاضي بما يتناسب مع طبيعة القضايا التجارية السريعة التأثر بظروف السوق. ومن جهة أخرى، تدعم المحكمة آليات المصالحة والوساطة بين الأطراف قبل مرحلة القضاء من خلال إجراءات ميسرة يحددها النظام، إذ يُمكن للخصوم الاتفاق مسبقًا على طريق تسوية تناسب مصالحهم. وينص النظام كذلك على إمكانية استعانة المحكمة بوسائل القطاع الخاص لإدارة عمليات الوساطة وتسريع تبادل الوثائق والمذكرات. كل ذلك يساعد على حل النزاعات بطريقة سليمة وعادلة قبل الوصول إلى الفصل القضائي النهائي، ويعزز ثقة التجار في آليات حل النزاعات غير القضائية.
إجراءات الاستئناف في المحكمة التجارية بمكة المكرمة
إذا صدر حكم أولي من المحكمة التجارية بمكة المكرمة، يحق للمتضرر الطعن فيه بالاستئناف لدى المحكمة التجارية الاستئنافية المختصة. تستهدف إجراءات الاستئناف تصحيح أخطاء تطبيق القانون أو الوقائع. وفق النظام، يجب تقديم طلب الاستئناف في المحاكم التجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم نسخة الحكم للمدعي، على أن تكون المدة عشرة أيام فقط في الأحكام العاجلة وبعض الأوامر المتعلقة بالاختصاص. يتم رفع الاستئناف بصحيفة تُودع لدى إدارة المحكمة، تتضمن بيانات الحكم المستأنف وأسباب الطعن والطلبات الجديدة. وتقوم الإدارة المختصة حينها بحجز جلسة للنظر في الاستئناف وإخطار الطرف الآخر به. ومن ثم تُحال القضية مع ملفها إلى دائرة الاستئناف المختصة بنظر الأحكام التجارية. يقع الاستئناف في محكمة استئناف مكة المكرمة ضمن الدائرة التجارية الاستئنافية لها، حيث تنظر فيه لجنة قضاة متخصصة وتصدر حكمها النهائي بعد سماع المرافعات والأدلة.
إقرأ أيضًا عن : أهم 5 شروط رفع دعوى تجارية بنجاح – خطوات وإجراءات واضحة
نصائح قبل التوجه إلى المحكمة التجارية بمكة المكرمة
تجهيز المستندات والأدلة
ينصح بجمع كل الوثائق والعقود والفواتير والمراسلات المتعلقة بالقضية وإرفاقها مع صحيفة الدعوى.
التأكد من مدى الاختصاص
التأكد أن النزاع تجاري بحت وقابل للنظر أمام المحكمة التجارية، وفق ما تنص عليه الأنظمة.
استخدام الخدمات الإلكترونية
يفضل تسجيل الدخول على بوابة ناجز للاستفادة من خدمة تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا واستعلام عن قضية في المحكمة التجارية، مما يختصر الوقت.
استشارة محامٍ مختص
بعض الدعاوى تتطلب تمثيلاً قانونيًا من محامٍ، والنصائح القانونية تضمن اتباع الإجراءات الصحيحة.
المتابعة والمتابعة
بعد رفع الدعوى، يمكن الاستعلام عن سير القضية عبر خدمة «الاطلاع التفصيلي على القضايا» أو «قضاياي» للمتابعة الدورية للإجراءات.
تصفح المدونة
الأسئلة الشائعة حول المحكمة التجارية بمكة المكرمة
ما هي اختصاصات المحكمة التجارية؟
اختصاص المحكمة التجارية يشمل جميع القضايا التجارية بين التجار (الأصلية والتبعية)، والقضايا ضد التاجر بسبب أعماله، والنزاعات بين شركاء الشركات، والخلافات المتعلقة بالأنظمة التجارية، إضافة إلى دعاوى الإفلاس وغيرها.
هل القضايا التجارية لازم محامي؟
بعض الدعاوى التجارية يلزم في رفعها وجود محامٍ حسب اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الجديد. وينصح عمومًا بالاستعانة بمحامٍ مختص لضمان صحة الإجراءات والتمثيل القانوني الأمثل.
كيف أرفع قضية في المحكمة التجارية؟
يمكن تقديم صحيفة الدعوى للمحكمة التجارية بمكة المكرمة إما إلكترونيًا عبر بوابة ناجز أو يدوياً لدى كتابة المحكمة. يجب تعبئة بيانات الأطراف وموضوع النزاع والأسباب مع إرفاق المستندات الداعمة.
كم عدد جلسات المحكمة التجارية؟
لا يوجد عدد محدد وثابت للجلسات، فاللائحة التنفيذية تحدد المدد وعدد الجلسات اللازمة حسب طبيعة كل دعوى. تُعقد الجلسات بحسب مجريات القضية وإجراءاتها، ولا يُسمح بتأجيل الجلسة إلا لأسباب معتبرة تسجل في المحضر.
تُعَدّ المحكمة التجارية بمكة المكرمة محفلًا قضائيًا متخصصًا يسهم في دعم قطاع الأعمال بالمنطقة المقدسة. بتوفير إجراءات سريعة ومتخصصة، تعمل المحكمة على تحقيق العدالة وحفظ الحقوق في النزاعات التجارية. وفي ضوء ذلك، يمكن لأفضل مكتب محاماة مشارى الهديان تقديم الخبرة القانونية اللازمة لمساعدة التجار وأصحاب الأعمال على رفع دعاواهم ومتابعتها أمام المحكمة التجارية بمكة المكرمة، مستفيدين من فهم قانوني دقيق وإجراءات معتمدة. يعتمد نجاح حل النزاع على حسن اختيار المحامي والإعداد الجيد للملف، ومكتبنا ملتزم بتقديم الدعم القانوني الشامل ضمن منظومة القضاء التجاري السعودية.