يُعدّ الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي مخالفة قانونية جسيمة في الأنظمة السعودية، إذ يُعرِّف القانون هذا السلوك بأنه عدم قيام المنفذ ضده بالخطوات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر ضده. وبموجب نظام التنفيذ السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 53 لعام 1433هـ ولائحته التنفيذية، يترتب على الامتناع تبعات قانونية صارمة تهدف إلى حفظ هيبة القضاء وإجبار المدين على التنفيذ.
فالمشرّع سمح لقاضي التنفيذ بإصدار إجراءات فورية عند امتناع المدين عن التنفيذ؛ فمثلاً تضمن نظام التنفيذ (المادة 46) عددًا من الأوامر اللازمة، مثل منع المدين من السفر، وإيقاف إصدار التوكيلات الصادرة باسمه، وإلزامه بالإفصاح عن أمواله الثابتة والمستقبلية، وحجزها وتنفيذها بالقوة، وصولًا إلى إصدار أمر بحبس المدين وفقًا لأحكام النظام.
ما هي عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى؟
عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى هي التوقيع على إجراءات جزائية وإدارية ضد الممتنع عن تنفيذ الالتزام القضائي. وتشمل هذه العقوبات من الناحية الإجرائية ما يلي: منع سفر المدين ومنعه من إصدار توكيلات مالية باسمه، وإلزامه بالإفصاح الكامل عن أمواله وحجزها وتنفيذها، بالإضافة إلى منع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية من التعامل معه.
وإذا استمر الامتناع رغم ذلك، فلهذا الإجراء بُعد جنائي، حيث يجوز قاضي التنفيذ فرض غرامة مالية يومية على الممتنع تصل إلى 10000 ريال عن كل يوم تأخير، ثم إصدار أمر بحبسه إلى حين تنفيذ الحكم. وبذلك، فإن عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى بالسعودية قد تصل إلى الإجراءات الوقائية القسرية (كالحجز والمنع) وصولًا إلى السجن لمدد تحددها الأنظمة.
الحالات التي تستوجب عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى
تطبق عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى في حالات عدة تُبيّن جدية القانون في إلزام الأحكام. من هذه الحالات:
- امتناع المدين عن سداد التزامه المالي بالرغم من قدرته على ذلك، كعدم دفع مبلغ حكم أو تعمد إخفاء الأموال لتفادي التنفيذ.
- امتناع الوالدين أو المحرِّضين على تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة المنصوص عليها، فعلى سبيل المثال يعاقب القانون بالسجن ثلاثة أشهر كل من امتنع عن تنفيذ حكم الحضانة أو الزيارة أو دفع النفقة.
- تعطيل التنفيذ عمدًا من قبل الأشخاص أو الجهات المكلفة به، مثل محاولة تعطيل عملية الحجز أو تنفيذ الأحكام.
- قد يمتد الامتناع ليشمل الموظفين العموميين أو غيرهم من المسؤولين عن التنفيذ، فإذا ثبت أن موظفًا عامًّا أو مسؤولي تنفيذ امتنع عن تنفيذ الحكم أو أعاقه، فالعقوبة متاحة ضدهم أيضًا بحسب النظام.
وفي كل هذه الحالات، يتطابق الامتناع عن التنفيذ مع الممارسات التي تهدف إلى المماطلة في تنفيذ الحق القضائي، ويُعامل القانون هذه الأفعال باعتبارها جرائم أو مخالفات تُعاقب وفقًا للأركان المنصوص عليها.
إقرأ أيضًا عن : خدمات استشارات قانونية دقيقة من أفضل محامي في الرياض 2025
الإجراءات القانونية المتبعة عند عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى
عند ثبوت الامتناع عن التنفيذ، يسلك قاضي التنفيذ الخطوات الإجرائية التصاعدية التالية لضمان تنفيذ الحكم:
إمهال وتنبيه
يُخاطب المدين بتنفيذ الحكم مبدئيًّا، ويُمنح مهلة قانونية عادة لا تتجاوز 5 أيام.
استخدام القوة
إذا انقضت المهلة دون تنفيذ، يجوز لقاضي التنفيذ السماح بالقوة الشرطية لإجبار التنفيذ.
غرامة مالية
إذا فشل تطبيق القوة أو امتنع المدين عن الدفع بذاته، يُصدر قاضي التنفيذ أمرًا بفرض غرامة مالية على المدين يومية تصل إلى عشرة آلاف ريال توضع في حساب المحكمة عن كل يوم تأخير. ويمكن تعديل هذه الغرامة أو إلغاؤها إذا بادرت لاحقًا بتنفيذ الالتزام.
الحبس التنفيذي
إذا استمر الامتناع بعد فرض الغرامة، يصدر قاضي التنفيذ أمرًا بحبس المدين احتياطيًّا إجبارًا على التنفيذ. ويظل المدين محبوسًا إلى حين تنفيذ الحكم أو حتى زوال أسباب الامتناع.
وبفضل هذه الإجراءات القانونية، تتراوح عقوبة الامتناع بين إجراءات مالية وإدارية قسرية وصولًا إلى السجن الحبس، وفقًا لمدى تعثر التنفيذ. كما يمكن للمستفيد من الحكم رفع شكوى امتناع عن تنفيذ حكم قضائي أمام قاضي التنفيذ ضد المماطل التعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي عن الأضرار التي لحقت به بسبب التأخير.
دور محكمة التنفيذ في تطبيق عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى
تُناط بمحكمة التنفيذ ودائرتها المختصة مسؤولية تطبيق هذه العقوبات. إذ يقوم قاضي التنفيذ بإصدار الأوامر التنفيذية وضمان سير الإجراءات، من بدء إخطار المدين وتسجيل طلب التنفيذ وحتى توقيع العقوبات على الممتنع. فمثلاً، ينص نظام التنفيذ على اختصاصات قاضي التنفيذ بأن «يأمر حالًا بما يأتي: 1- منع المدين من السفر، 2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل بصفته أو عن غيره، 3- إلزامه بالإفصاح عن أمواله وحجزها وتنفيذها، 4- منع الجهات الحكومية والبنوك من التعامل معه، 5- حجز أموال زوج المدين وأولاده، 6- وأخيرًا حبس المدين وفق أحكام النظام».
يطبق قاضي التنفيذ هذه الأوامر فورًا على المنفذ ضده، بحيث تُمثّل منعًا للتلاعب وتُحفّز على الإيفاء بالحق. كما يخضع قراره الرقابة القضائية؛ فلا يُقبل طلب التنفيذ إلا بعد مرور مهلة (عادة 30 يومًا) من مطالبة المدين بالوفاء، ويمكن للمدين الاعتراض على الطلب أو التظلم أمام رئيس المحكمة خلال 15 يومًا. وفي حالات خاصة كإصدار أحكام زيارة أو حضانة، نصت المادة 76 من نظام التنفيذ على ضرورة تنفيذ تلك الأحكام في مراكز مخصصة بعيدًا عن أقسام الشرطة لضمان بيئة مناسبة للأطفال. وعليه، تلعب محكمة التنفيذ دورًا حيويًا في تطبيق عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى عبر إصدار الأوامر ومراقبة التنفيذ للتأكد من تحقيق العدالة.
الفرق بين الغرامة والسجن في عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى
تختلف آلية فرض الغرامة المالية عن الحبس في آثارها ونطاق تطبيقها ضمن إجراءات التنفيذ. فالغرامة اليومية تُفرض أولًا كإنذار قسري للمدين بالوفاء؛ إذ يختار القاضي فرض مبلغ يصل إلى 10000 ريال عن كل يوم تأخير. وتعتبر الغرامة إجراء ماديًّا يهدف إلى دفع الدين، ويمكن أن يُلغى أو يُقلّص بمجرد تنفيذ المدين لالتزامه.
أما الحبس التنفيذي فهو إجراء أكثر صرامة يلجأ إليه القاضي فقط إذا استمر المدين في الامتناع رغم فرض الغرامة. ويختلف السجن هنا عن الحكم الجنائي بمعنى الحبس العقابي؛ فهو وسيلة ضغط لتنفيذ الحكم، ويستمر احتجاز المدين حتى ينفذ التزامه أو يُثبت عجزه قانونًا. باختصار، الغرامة عقوبة مالية ومؤقتة، بينما الحبس إجراء تكميلي يُستخدم كخطوة أخيرة لإجبار التنفيذ.
إقرأ المزيد عن : سجن المنفذ ضده فى المملكة السعودية 2025
كيفية التظلم من عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى
يمكن للمدين (أو المنفذ ضده) الاعتراض على قرارات التنفيذ خلال مسارات محددة. فإذا رفضت المحكمة قيد طلب التنفيذ لسبب شكلي، فإن للطرف المتضرر حق الاعتراض أمام محكمة التنفيذ خلال 20 يومًا من علمه بذلك. كما يمكنه التظلم أمام رئيس المحكمة التنفيذية في غضون 15 يومًا من صدور الأمر، فيُنظر في دعواه كأن الطلب لم يُقدم أصلاً. بالتالي، يوفر نظام التنفيذ قنوات طعن تتيح للمدين رفع التظلم عن عقوبة الامتناع أو إجراءات التنفيذ لإلغاء الأوامر الصادرة بحقّه إذا كان في سبيل تبرير مقنع.
آثار عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى على المنفذ ضده
تنعكس عقوبة الامتناع على حقوق المدين المالية والاجتماعية. فمن الناحية القانونية يواجه المدين حظرًا كاملاً على السفر وتقييدًا لمعاملاته المالية. وقد تُجمَّد أرصدته المصرفية ويُحال اسمه إلى قوائم تنفيذية مخزية. كما يفقد جزءًا من حريته عندما تصدر المحكمة أمرًا بحبسه جبريًا حتى الوفاء بالحق، مما يسعى به القانون إلى تحمل العواقب المترتبة على امتناعه. بشكل عام، تثقل هذه العقوبات على من امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي، وتُلحق به الكثير من القيود حتى يفي بالتزاماته وحقوق الغير.
تصفح المدونة
الأسئلة الشائعة حول عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى
هل يسجن من عليه أمر تنفيذ؟
نعم. إذا امتنع المدين عن تنفيذ الحكم المطلوب رغم الإذن بالغرامة، يحق لقاضي التنفيذ أمر حبسه احترازيًا لإجباره على التنفيذ.
ما هي المدة بين الحكم والتنفيذ؟
يشترط نظام التنفيذ في السعودية انتظار مهلة قانونية قبل تنفيذ الحكم، وذلك بتمرير 30 يومًا من تاريخ مطالبة المدين بأداء الالتزام. بعد هذه المهلة يمكن مباشرة إجراءات التنفيذ، وإذا تأخر المدين بعد التكليف فيتخذ القاضي الإجراءات السالفة (استخدام القوة أو فرض الغرامة).
ماذا يعني “تم الامتناع” في التنفيذ؟
تعني العبارة أن المنفذ ضده كان قادرًا على تنفيذ الحكم ولكنه امتنع عن تنفيذه عمدًا. أي أنه يرفض تنفيذ حكم قضائي بالرغم من قدرته، مما يفرق بين الامتناع الجسيم والعجز عن التنفيذ.
متى يسقط الحق في التنفيذ؟
يسقط حق التنفيذ بمرور 10 سنوات من صدور الحكم النهائي (للمطالبات المالية) وفقًا لأحكام نظام التنفيذ. فعلى المدين أو الجهة المعنية تقديم طلب التنفيذ خلال هذه المهلة القانونيَّة، وإلا زال الحكم عنهم بعد انتهاء العشر سنوات.
في الختام، يؤكد مكتب محاماة مشاري الهديان على أهمية الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية تفاديًا لعقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي المقررة بنظام التنفيذ السعودي. إن فهم الحقوق والإجراءات، ورفع التظلمات عند الحاجة، والعمل وفقًا للأطر القانونية المتوفرة، يساعد في تفادي مآزق المماطلة والعقوبات المترتبة عليها. يقدم مكتب المحاماة المذكور الاستشارات القانونية المتخصصة في تنفيذ الأحكام والقضايا المرتبطة بها، لخدمة الحقوق الشرعية للعملاء وضمان استيفاء الأحكام القضائية بالشكل الصحيح.
