اكتشف مهام محكمة التنفيذ وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية

محكمة التنفيذ

تعد محكمة التنفيذ إحدى الدوائر القضائية المتخصصة ضمن النظام القضائي السعودي، وقد أُنشئت بموجب نظام التنفيذ (مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 13/8/1433هـ، 2012م) لضمان إتمام تنفيذ الأحكام القضائية وتحويلها إلى واقع عملي؛ وتغطي هذه الدوائر مناطق المملكة (مثل محكمة التنفيذ بالرياض استعلام) لضمان سهولة الوصول إلى خدماتها. تختص هذه المحاكم بنظر منازعات التنفيذ بغض النظر عن قيمة الحق، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الأخرى والسندات ذات الصفة التنفيذية. ساعد وجود محاكم التنفيذ في تسريع تحصيل الديون وحماية حقوق الدائنين، مما يعزز سيادة القانون في المملكة.

 

ما هي محكمة التنفيذ؟

محكمة التنفيذ هي دائرة قضائية ضمن المحاكم العامة في السعودية وليست محكمة مستقلة بحد ذاتها. تأسست هذه الدائرة لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الأخرى، بالإضافة إلى السندات التنفيذية المنصوص عليها في نظام التنفيذ. يتولى قاضي التنفيذ هذه الدوائر وقد سلّط عليه النظام اختصاصات واسعة؛ فهو يصدر إجراءات التنفيذ وأوامره جبرياً (مثل الحجز على الأموال وبيعها) ويُتابع تنفيذها، ويجوز له اتخاذ تدابير إضافية مثل الاستعانة بالشرطة أو المنع من السفر أو حبس المدين المماطل.

 

اختصاصات محكمة التنفيذ في السعودية

تختص محاكم التنفيذ بتنفيذ مجموعة متنوعة من السندات التنفيذية (المستندات التي يقر النظام بأنها وجاهة للتنفيذ الجبري). وتشمل هذه الاختصاصات تنفيذ ما يلي:

  • الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم العامة والجزائية والأهلية.
  • أحكام التحكيم المذيلة بأمر تنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.
  • محاضر الصلح الرسمية الصادرة عن الجهات المخولة أو المصدقة من المحاكم.
  • الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات التي تحقق شروط التنفيذ.
  • العقود والمحررات الموثقة أمام كاتب العدل أو الجهات المختصة.
  • الأحكام والأوامر القضائية المصدقة في بلد أجنبي.
  • الأوراق العادية التي يقر صاحبها بقيمتها المستحقة.
  • العقود والأوراق الأخرى التي ينص عليها نظام التنفيذ بصفتها سندات تنفيذية.

تتمتع هذه الدوائر بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه على ما سبق. كما تختص أيضاً بالفصل في منازعات التنفيذ وفقاً لإجراءات القضاء المستعجل، أي أنها تنظر بكل ما يتعلق بإجراءات التنفيذ حتى إتمامها.

 

إقرأ أيضًا عن : كل ما يجب عليك معرفته عن نظام المعاملات المدنية السعودي

 

القضايا التي تنظرها محكمة التنفيذ

وفق المادة الثالثة من نظام التنفيذ، “يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها”. تشمل هذه المنازعات جميع القضايا الناشئة عن إجراءات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، ولا تناقش المحكمة مضمون الدعوى الأصلية. من أبرز هذه القضايا: دعاوى منازعة التنفيذ المتعلقة بصحة السند التنفيذي أو ببطلانه، دعاوى الإعسار التي يطلب فيها المدين الإفصاح عن أصوله لبيان قدرته على السداد، وطلبات إجراءات تنفيذية مثل أمر حجز أموال المدين أو منع سفره. تتولى المحكمة الفصل في هذه الطلبات سريعاً ضمن إجراءات مُلائمة، وتصدر قراراتها بشأن قبول التنفيذ أو رفضه أو تعديل إجراءات التنفيذ وفق نظام التنفيذ.

 

خطوات تقديم طلب في محكمة التنفيذ

يمكن تلخيص إجراءات تقديم طلب التنفيذ في عدة خطوات رئيسية، غالباً ما تبدأ من خلال بوابة “ناجز” الإلكترونية. على سبيل المثال، تشمل الخطوات التالية:

تقديم الطلب التنفيذي

 يقوم الدائن برفع طلب تنفيذ (إما تلقائياً أو عبر ناجز) بصيغة تنفيذية معتمدة، متضمناً الأحكام أو المحررات المطلوبة والبيانات اللازمة عن المدين.

التحقق ووضع الختم

يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء الشروط النظامية للسند التنفيذي وصحة بياناته، ثم يضع ختم المحكمة وصيغة “سند تنفيذي” عليه إذا ثبت اكتماله.

إصدار أمر التنفيذ

 يصدر القاضي فوراً أمراً تنفيذياً يوجه إلى المدين لتنفيذ الالتزام المطلوب، ويُرفق بالأمر نسخة مصدقة من الصك التنفيذي.

تبليغ المدين وتنفيذ الحجز

يُبلّغ المدين بالأمر التنفيذي وفق إجراءات التبليغ القانونية، وإذا تعذّر التبليغ تُنشر الإشعارات في الصحف الرسمية على نفقة المدين. بعد التبليغ، ينفذ مأمور التنفيذ الأمر الصادر بحجز أموال المدين المنقولة أو عقاراته حتى يسدد ما عليه.

إجراءات إضافية

بناءً على طلب الدائن أو بإذن قاضي التنفيذ، قد تتخذ إجراءات أخرى مثل حجز الحسابات البنكية أو حجز أموال الغير لدى المدين.

تضمن هذه الخطوات بدء تنفيذ الحكم القضائي فوراً وإتمام إجراءات التحصيل بطريقة قانونية دقيقة.

 

إقرأ المزيد عن : إجراءات تنفيذ حكم مدني في السعودية لعام 2025

 

دور محكمة التنفيذ في تحصيل الحقوق

تلعب محاكم التنفيذ دوراً محورياً في ضمان تحصيل الحقوق المالية بعد صدور الحكم القضائي. فهي الجهة المختصة بترجمة الأحكام القضائية إلى واقع ملموس عبر إجراءات تنفيذية متكاملة. فبدلاً من انتظار الدائن لوفاء المدين طوعاً، تضع المحكمة آليات تنفيذ جبري تشمل حجز أموال المدين وبيعها إن لزم، إلى جانب إجراءات مؤقتة (مثل منع السفر) لضمان الوفاء بالحق.

ساهم إنشاء هذه المحاكم في تعزيز كفاءة القضاء السعودي وحماية حقوق الدائنين. فهي تتيح تحصيل الديون بسرعة وكفاءة أكبر، مما يعزز ثقة المستثمرين في نظام العدالة. ويسعى مكتب المحامي مشاري الهديان لتقديم الدعم القانوني المتخصص في قضايا التنفيذ، عبر استشارات قانونية دقيقة وخطط تنفيذية تضمن استرداد الحقوق بأفضل الطرق.

 

الفرق بين محكمة التنفيذ والمحاكم الأخرى

تختلف محكمة التنفيذ عن باقي المحاكم في النظام القضائي السعودي من حيث مهامها واختصاصها. فبينما تختص المحاكم الابتدائية والاستئناف بالنظر في موضوع النزاع وفحص الأدلة، تقتصر محكمة التنفيذ على إجراءات تنفيذ الأحكام وليس على أصل الدعوى. بمعنى آخر، لا تناقش المحكمة في موضوع النزاع بل تتولى فرض وتنظيم التنفيذ وفق الأوامر القضائية.

كما أن اختصاص محكمة التنفيذ موضوعي بحت؛ فهي تبت فقط في الحقوق المدنية والتجارية المنفذة ولا تنظر في الأحكام الإدارية أو الجزائية. يُستثنى من اختصاصها قضايا الأحوال الشخصية والإدارية والجنائية؛ فتحال المنازعات التنفيذية في تلك المجالات إلى الجهات المختصة (مثل تنفيذ الأحكام الإدارية أمام ديوان المظالم وفق النظام). وتمنحها الأنظمة صلاحيات خاصة، مثل إصدار الأمر بالحجز الاحتياطي أو حبس المدين المماطل، وهي إجراءات استثنائية لا تتوفر في المحاكم الأخرى إلا ضمن ضوابط محدودة.

 

تصفح المدونة

 

الأسئلة الشائعة حول محكمة التنفيذ

كيف أتواصل مع محكمة التنفيذ؟ 

يمكن التواصل مع محاكم التنفيذ عبر مركز الاتصال الموحد لوزارة العدل (1950) أو عبر بوابة ناجز محكمة التنفيذ العدلية (خدمة “التواصل العدلي”). وتتوفر أيضاً خدمة المحادثة الفورية والبريد الإلكتروني (1950@) للتواصل والاستعلام.

ما هي إجراءات محكمة التنفيذ؟ 

تبدأ الإجراءات بتقديم طلب التنفيذ إلى المحكمة (أونلاين أو ورقياً)، ثم يتحقق قاضي التنفيذ من السند التنفيذي ويصدر أمراً بتنفيذ الحكم مرفقاً بنسخة من الصك. يُبلّغ المدين بالأمر التنفيذي ويُلاحق بحجز أملاكه وفق الإجراءات القانونية. إذا امتنع المدين عن التنفيذ، يتخذ القاضي إجراءات أخرى (كحجب الخدمات أو الحبس التنفيذي) لضمان تنفيذ الحكم.

هل يسجن من عليه أمر تنفيذ؟ 

لا يُسجن المدين تلقائياً بمجرد صدور أمر تنفيذ. يُعدّ الحبس التنفيذي إجراءً طارئاً يصدره قاضي التنفيذ فقط إذا ثبت تعمّد المدين امتناعه عن التنفيذ بعد تبليغه بالأمر. وبخلاف ذلك، يكفي حجز أموال المدين أو منعه من السفر لتنفيذ الحكم.

كيف يمكنني الاستعلام عن طلبات التنفيذ برقم الهوية؟

 يمكن محكمة التنفيذ استعلام ذلك عبر بوابة “ناجز العدلية”. بعد تسجيل الدخول (حساب النفاذ الوطني)، اختر باقة “التنفيذ” ثم خدمة “التحقق من طلب تنفيذ”، وأدخل رقم الهوية. ستظهر قائمة بطلبات التنفيذ المسجلة باسمك وحالاتها.

 

ختاماً، محكمة التنفيذ تمثل الضمان الأهم لتنفيذ الأحكام القضائية وحماية الحقوق المالية بعد صدورها. فهي الجهة المخوّلة بتحويل القرارات القضائية إلى واقع ملموس من خلال إجراءات تنفيذية صارمة ومؤمّنة. يعمل مكتب المحامي مشاري بن راشد الهديان أفضل مكتب محاماة في الرياض على تقديم الدعم القانوني الكامل في قضايا التنفيذ، من استشارات متخصصة وإعداد طلبات التنفيذ وحتى متابعة إجراءات التحصيل. ويحرص المكتب على متابعة متى يتم تحويل المبلغ من محكمة التنفيذ لصالح المستفيدين في المهل النظامية (غالباً خمسة أيام عمل من الاستلام)، لضمان حصول عملائه على حقوقهم بأعلى كفاءة.

About The Author

اترك تعليقاً

Related Posts