أنواع الضرر في القانون المدني وأهم شروط التعويض في 2024

أنواع الضرر في القانون المدني

تعد معرفة أنواع الضرر في القانون المدني خطوة أساسية لفهم كيفية التعامل مع النظام القانوني، وذلك عندما يتم إلحاق الأذى بالأخرين، سواء كان الضرر مادي أو معنوي. ففي عالم القانون المدني تعتبر أنواع الضرر من القضايا المحورية التي تحدد المسؤولية القانونية و تعويض المتضرر. ويوصي باستشارة محامي متخصص مثل المحامي مشاري الهديان لمعرفة كيفية التعامل معها وتحقيق العدالة. و لفهم تعريف الضرر في القانون المدني السعودي بعمق يجب تسليط الضوء على أنواع الضرر في القانون المدني.

 

ما هي أنواع الضرر في القانون المدني ؟

قبل أن نشرع في التفاصيل عن أنواع الضرر في القانون المدني وفقًا للنظام السعودي، لابد من توضيح شروط الضرر في القانون المدني, ما هي أنواع الضرر في القانون المدني الذي يتم التعويض عليه، حيث يتم تعريف الضرر بأنه هو كل ما يلحق الشخص من أذى وتعدي على جسده وماله وعرضه والاعتداء على حقوقه وممتلكاته، و وفقًا للشريعة الإسلامية، والتي يستند إليها القانون المدني، يقوم مبدأ التعويض على قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، أي أنه لا يجوز الإضرار بالآخرين، وإذا وقع ضرر، يُلزم المتسبب بالتعويض بما يحقق العدالة ويرفع الضرر. ومن أنواع الضرر في القانون المدني: 

الضرر المادي 

يعد الضرر المادي من أنواع الضرر في القانون المدني السعودي، حيث يشير إلى الخسارة الملموسة التي يتعرض لها الفرد نتيجة لفعل ضار أو إهمال من قبل شخص آخر. هذا النوع من الضرر يمكن أن يشمل الأضرار المالية المباشرة أو الأضرار الجسدية التي تؤثر على الشخص سواء كانت قصيرة أو طويلة الأمد.

على سبيل المثال، في حال تعرض شخص لحادث مروري نتيجة لإهمال سائق آخر، فإن الخسائر التي يتكبدها الشخص المصاب تشمل تكاليف العلاج الطبي، فقدان الأجر بسبب العجز المؤقت أو الدائم عن العمل.

بالإضافة إلى الضرر الناتج عن الإعاقة الجسدية، إذا كانت موجودة. في هذه الحالة، يعتبر التعويض المادي من الحقوق التي يُلزم الجاني بتوفيرها للمتضرر من أجل تعويضه عن الخسائر الفعلية التي لحقت به، كما تعد الخسارة المالية الناتجة عن خرق عقد أو تصرف ضار من أنواع الضرر المادي التي يعاقب عليها القانون المدني.

اقرأ عن: أنواع القانون المدني

الضرر المعنوي 

ومن أنواع الضرر في القانون المدني هو الضرر المعنوي، يتمثل تعريف الضرر المعنوي في الأذى الذي يصيب الشخص في سمعة أو كرامة أو مشاعره النفسية.

قد يتعرض الفرد للضرر المعنوي نتيجة لتصرفات أخرى مثل التشهير به أو إهانته علنًا أو إلحاق الأذى بعلاقاته الاجتماعية أو العائلية.

يتسم هذا النوع من الضرر بالصعوبة في التحديد والقياس الموضوعي، حيث لا يمكن قياس الأذى النفسي بشكل دقيق كما هو الحال مع الأضرار المادية.

ومع ذلك، يعترف القانون المدني السعودي بالضرر المعنوي ويجعل منه أساسًا للمطالبة بالتعويض عن أنواع الضرر في القانون المدني. كما أن الضرر المعنوي لا يعتمد فقط على الأذى النفسي المباشر، بل يشمل أيضًا فقدان الثقة أو الضرر الذي يصيب الشخص في علاقاته الاجتماعية أو المهنية.

في النظام السعودي، لا يوجد معيار ثابت للتعويض عن الضرر المعنوي، بل يتم تحديده بناءً على تقدير المحكمة لخطورة الفعل وأثره على المتضرر.

 

التعويض عن أنواع الضرر في القانون المدني

يوجد الكثير من أنواع الضرر في القانون المدني السعودي، لذلك يعتبر أن التعويض عن الضرر من الحقوق الأساسية التي يضمنها النظام القضائي للمتضررين نتيجة الأفعال الضارة التي تلحق بهم. وتنقسم الأضرار إلى عدة أنواع رئيسية، يتم التعويض عنها وفقًا لطبيعة الضرر وأثره على المتضرر.

أولًا: التعويض عن الضرر المادي

يُعتبر التعويض عن الضرر المادي حقًا أساسيًا للأشخاص الذين تعرضوا لخسائر ملموسة نتيجة أفعال ضارة. يشمل الضرر المادي الأضرار التي تلحق بالممتلكات أو الأموال أو الإصابات الجسدية التي يتعرض لها الشخص. يتطلب التعويض عن هذا النوع من الضرر تقييم الأضرار الملموسة التي لحقت المتضرر، مثل تكاليف العلاج الطبي، فقدان الدخل بسبب الإصابة أو العجز، أو الأضرار التي تصيب الممتلكات مثل السيارات أو العقارات. يُلزم الجاني بتعويض المتضرر عن كافة الخسائر المالية التي تكبدها نتيجة الفعل الضار، ويشمل التعويض أيضًا تكاليف إصلاح الأضرار أو استبدال الممتلكات المفقودة. في بعض الحالات، قد يتم تحديد التعويض عن أنواع الضرر في القانون المدني بناءً على القيم السوقية للممتلكات المتضررة أو حسب الفاتورة الطبية التي توضح النفقات العلاجية.

ثانيًا: التعويض عن الضرر المعنوي

بالنسبة لـ التعويض عن الضرر المعنوي، فهو يتعلق بالأذى الذي يلحق بالسمعة، الكرامة، أو المشاعر النفسية للمتضرر نتيجة لفعل ضار. يشمل هذا النوع من الضرر الأفعال التي تؤدي إلى التشهير بالشخص أو إهانته علنًا أو التسبب في تضرر سمعته الاجتماعية أو المهنية. بالرغم من صعوبة قياس الضرر المعنوي بشكل مادي، إلا أن القانون السعودي يعترف بحق المتضرر في المطالبة بتعويض معنوي. يتم تحديد التعويض عن الضرر المعنوي بناءً على تأثير الفعل الضار على نفسية الشخص وحياته الاجتماعية. قد يشمل ذلك التسبب في القلق النفسي أو فقدان الثقة بالنفس أو حتى التوتر العاطفي. في بعض الحالات، يُقرّ القضاء السعودي بتعويضات مالية عن الأضرار المعنوية، خصوصًا في حالات التشهير أو الإساءة الجسيمة التي تضر بسمعة الفرد بشكل كبير.

تعرف على مفهوم الضرر في القانون الجنائي وكيفية تحديده وتأثيره على الأحكام القضائية. اكتشف حقوقك وطرق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجنائية.

 

شروط الضرر في القانون المدني السعودي

إن أنواع التعويض عن الضرر في النظام السعودي يستلزم تطبيق الأحكام المقررة في القانون المدني، والتي عرفت المسؤولية المدنية التقصيرية بأنها كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، و في ذات الوقت وضعت المادة 121 من ذلك النظام شروط التعويض عن الضرر لصالح كل شخص متضرر، بأنه إذا كان الفعل الضار ناتجاً عن شخص مخطئ، فإن الضرر يعتبر ناشئاً عن ذلك الفعل، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. وبالتالي فإن شروط التعويض عن أنواع الضرر في القانون المدني بالنظام السعودي تتمثل بما يلي:

  • يجب أن يكون هناك خطأ واقع من أحد الأشخاص.
  • أن ينتج عن ذلك الخطأ ضرر لشخص آخر.
  • يجب أن تكون هناك رابطة سببية مباشرة ما بين فعل المخطئ والضرر الذي لحق المتضرر.
  • ألا تكون هناك ظروف قاهرة أدت لارتكاب الخطأ ووقوع الضرر.
  • يجب ألا يكون المتضرر قد ساهم بفعله أو بخطئه في وقوع الضرر بحقه.
  • يجب ألا يكون الضرر ناتجاً عن خطأ الغير.
  • ألا يكون الضرر ناتجاً عن حالة دفاع مشروع عن النفس أو العرض أو المال.
  • ألا يتجاوز المدافع عن نفسه القدر الضروري لدفع الاعتداء.
  • يجب ألا يكون الفعل الواقع من الشخص قد جاء لتفاديه ضرراً أكبر محدق به أو بغيره، وهنا يتم تقدير التعويض المناسب من قبل المحكمة.
  • يجب ألا يكون الضرر ناتجاً عن قيام الموظف العام بمهامه الوظيفية، بشرط أن يكون تنفيذ تلك المهام إطاعة لنص نظامي أو لأوامر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة بأنها واجبة عليه، وأنه راعى في عمله الحيطة والحذر.

إذا كنت تبحث عن محامين ذوي خبرة لفهم أنواع الضرر في القانون المدني, وحل مشاكلك القانونية، نحن هنا لتقديم الدعم لك. نقدم خدمات قانونية في جميع القضايا والمجالات القانونية تناسب جميع الاحتياجات.

 

أسئلة شائعة حول أنواع الضرر في القانون المدني 

ما هي شروط تحقيق الضرر؟

1- أن يكون هناك إخلال بحق أو بمصلحة مالية مشروعة. 

2- أن يكون الضرر محققاً. المبحث الأول: الإخلال بحق أو بمصلحة مالية مشروعة: يشترط في الضرر أن ينطوي على إخلال بحق أو بمصلحة مالية مشروعة، ويجب أن تكون المصلحة التي تم الإخلال بها مصلحة مشروعة.

ما هي أنواع الأضرار؟

انواع الضرر في القانون المدني:

  • اولا: الضرر المادي
  • ثانيا: الضرر الادبي او المعنوي
  • ثالثا: الضرر الجسدي.

ما الفرق بين الضرر المادي والمعنوي؟

أنواع الضرر في القانون المدني نوعان: النوع الأول هو الضرر الذي يمكن تقديره بسهوله وهو الضرر المادي – النوع الثاني هو الضرر العام وهو الضرر الذي يصعب تقديره والذي يشير الى الضرر المعنوي وهو مايصيب شعور الانسان في كرامته أو شرفه او معتقداته او فقدان التمتع بالحياة وضياع الفرصة.

ما الفرق بين الضرر والخطر؟

جرائم الضرر أو مايسمى بالجرائم ذات النتيجة أو الجرائم المادية هي الجرائم التي تحدث بطبيعتها نتيجة مادية ملموسة وضارة كالقتل والضرب والسرقة، أما جرائم الخطر أو ما يسمى بالجرائم غير ذات النتيجة أو الجرائم الشكلية هي الجرائم التي لا تحدث بطبيعتها أية نتيجة مادية ضارة مثل جرائم حيازة السلاح.

ما هي أنواع الأضرار الثلاثة؟

هناك ثلاثة من أنواع الضرر في القانون المدني التي تشكل الأساس لمعظم الدعاوى المدنية: التعويضية، والاسمية، والعقابية . يمكن للمحامي تقدير قيمة مطالبتك بناءً على أضرارك. سيطلب منك محاميك إحضار أي مستندات تتعلق بقضيتك إلى اجتماعك الأول.

ما هو الضرر المباشر؟

من أنواع الضرر في القانون المدني, الضرر المباشر هو نتيجة طبيعية للخطأ فهو الضرر الذي لم يكن في استطاعة المضرور ان يتوقاه ببذل جهد معقول اما غير ذلك من اضرار فتعد غير مباشرة لا تعتبر نتيجة طبيعية للخطأ.

 

ختامًا، يتضح أن أنواع الضرر في القانون المدني السعودي تعد من المفاهيم الأساسية التي تحدد مسؤولية الأفراد في المجتمع سواء كان الضرر ماديًا أو معنويًا، وأن القانون المدني السعودي قد وضع إطارًا قانونيًا لضمان حقوق المتضررين ومحاسبة المتسببين، من خلال تحديد أنواع الضرر وتوضيح الإجراءات القانونية المناسبة للتعويض، كما يوصى باستشارة محامي مختص مثل المحامي مشاري الهديان، محامي قضايا مدنية يساهم في ضمان العدالة من خلال تقديم المشورة، جمع الأدلة، الترافع أمام المحكمة، والسعي لتحقيق حقوق موكليه بناءً على المبادئ القانونية.

About The Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts