إجراءات التحكيم في المنازعات الادارية وخطوات تسوية النزاع قانونيًا

التحكيم في المنازعات الادارية وشروط اللجوء إليه والإجراءات القانونية

التحكيم في المنازعات الادارية هو أحد الوسائل البديلة لتسوية الخلافات القانونية بين الجهات الإدارية والأطراف الأخرى من خلال عرض النزاع على محكم أو هيئة تحكيم للفصل فيه وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها وتختلف إمكانية اللجوء إليه بحسب طبيعة النزاع والأنظمة المنظمة له إذ لا تقبل جميع المنازعات الإدارية التحكيم ويساعد مكتب المحامي مشاري الهديان في توضيح الجوانب القانونية المرتبطة بهذه المنازعات ودراسة مدى جواز التحكيم فيها بما يحفظ حقوق الأطراف ومصالحهم.

ما أنواع المنازعات الإدارية التي يجوز اللجوء إلى التحكيم للفصل فيها؟

التحكيم في المنازعات الادارية في النظام السعودي يكون جائزا في نطاق محدد وأبرز صوره النزاعات الناشئة عن العقود الإدارية التي تكون الجهات الحكومية طرفاً فيها مع الالتزام بالموافقات والشروط النظامية. 

المنازعات الناشئة عن العقود الحكومية

يجوز الاتفاق على التحكيم في بعض الخلافات المتعلقة بتنفيذ العقود الحكومية مثل التأخير في تسليم الأعمال أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية وفقا للشروط النظامية.

المنازعات المتعلقة بالمنافسات والمشتريات الحكومية

قد تشمل الخلافات المرتبطة بالمشروعات الحكومية لكن لا يجوز افتراض قابليتها للتحكيم لمجرد ارتباطها بعقد حكومي بل يجب التحقق من انطباق الضوابط والاستثناءات المقررة.

المنازعات المتعلقة بالمطالبات المالية والتعويضات التعاقدية

يمكن أن يشمل التحكيم المطالبات المالية والتعويضات الناتجة عن الإخلال بالعقود الحكومية متى توافرت شروط اللجوء إليه وحصلت الجهة الحكومية على الموافقة المطلوبة.

المنازعات بين الجهات الحكومية والمتعاقدين

يسمح النظام بالاتفاق على التحكيم في بعض هذه المنازعات، مع مراعاة موافقة الوزير والضوابط الخاصة بقيمة العقد ومكان التحكيم والأنظمة واجبة التطبيق.

المنازعات التي لا يجوز إخضاعها للتحكيم

لا تدخل جميع المنازعات الإدارية ضمن نطاق التحكيم؛ فدعاوى إلغاء القرارات الإدارية والحقوق الوظيفية والدعاوى التأديبية تخضع لاختصاص القضاء الإداري وفقاً للنظام السعودي.

يتحدد نطاق التحكيم في المنازعات الادارية بحسب طبيعة النزاع والضوابط النظامية المنظمة له، لذلك يتطلب اختيار هذا المسار فحص العقد وأساس المطالبة والتأكد من توافر الشروط القانونية.

ما الشروط القانونية لصحة اتفاق التحكيم في العقود الإدارية؟

  • الحصول على الموافقة النظامية: يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو وجود نص نظامي خاص يجيز للجهة الحكومية الاتفاق على التحكيم.
  • صدور الموافقة من صاحب الصلاحية: ينبغي أن يصدر الاتفاق عن المسؤول المخول نظاماً بالتعبير عن إرادة الجهة الإدارية، ولا يجوز تفويض هذه الصلاحية لغير من حددهم النظام.
  • وضوح شرط التحكيم: يجب صياغة الشرط بصورة محددة تبين اللجوء إلى التحكيم وآلية تسوية النزاع، مع تجنب العبارات العامة أو الغامضة.
  • تحديد نطاق النزاعات: ينبغي توضيح المسائل والخلافات التي يشملها الاتفاق، حتى لا يحدث اختلاف حول الموضوعات التي يجوز عرضها على هيئة التحكيم.
  • مراعاة الأنظمة ذات الصلة: يجب مراجعة الاتفاق في ضوء نظام التحكيم ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية والضوابط المنظمة للعقود الإدارية.

كيف تسير إجراءات التحكيم في المنازعات الادارية من البداية حتى صدور الحكم؟

تبدأ إجراءات التحكيم في المنازعات الادارية بالتحقق من وجود اتفاق تحكيم صحيح بين الأطراف والتأكد من أن طبيعة النزاع والجهة الإدارية تسمح باللجوء إلى التحكيم وفقاً للقوانين المعمول بها بعد ذلك يتقدم الطرف الراغب في التحكيم بطلب يتضمن بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ثم يتم تشكيل هيئة التحكيم وتحديد القواعد الإجرائية ومقر التحكيم واللغة المستخدمة وفقاً للاتفاق والأحكام القانونية ذات الصلة.

وبعد تشكيل الهيئة تبدأ مرحلة تبادل المذكرات والمستندات والاستماع إلى أقوال الأطراف وفحص الأدلة وقد تستعين الهيئة بالخبراء عند الحاجة لتوضيح المسائل الفنية ثم تختتم الإجراءات بالمداولة وإصدار حكم التحكيم متضمناً أسباب الفصل في النزاع والطلبات التي تم البت فيها ةولا تنتهي المسألة بالضرورة عند صدور الحكم إذ تخضع إجراءات تنفيذه أو الطعن عليه للقواعد القانونية المطبقة.

ما الحالات التي يجوز فيها إبطال حكم التحكيم في النزاعات الإدارية؟

يرتبط التحكيم في المنازعات الادارية بضرورة الالتزام بالقواعد النظامية والإجراءات المحددة لصحة اتفاق التحكيم وإصدار الحكم. و وفقاً لنظام التحكيم السعودي حددت المادة الخمسون حالات يجوز فيها طلب إبطال حكم التحكيم.

عدم صحة اتفاق التحكيم

  • إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، أو كان باطلاً أو قابلاً للإبطال أو انتهت مدته.
  • إذا كان أحد الأطراف فاقداً للأهلية أو ناقصها وقت إبرام الاتفاق وفقاً للنظام المختص.

الاخلال بحق الدفاع

  • إذا لم يتم إبلاغ أحد الأطراف بصورة صحيحة بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم.
  • إذا تعذر عليه تقديم دفاعه بسبب خارج عن إرادته.

مخالفة القواعد النظامية المتفق عليها

  • إذا استبعد الحكم تطبيق القواعد النظامية التي اتفق الطرفان على الاحتكام إليها.
  • إذا خالفت هيئة التحكيم الإجراءات أو الشروط المؤثرة في مضمون الحكم.

مخالفة تشكيل هيئة التحكيم

  • إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين بالمخالفة لنظام التحكيم أو لاتفاق الأطراف.
  • إذا استند الحكم إلى إجراءات تحكيم باطلة أثرت في نتيجته.

تجاوز نطاق اتفاق التحكيم

  • إذا فصل الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم ويقتصر البطلان على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم إذا أمكن فصلها.
  • إذا تضمن الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو تناول مسألة لا يجوز التحكيم فيها نظاماً.

ضوابط رفع دعوى البطلان

  • ترفع دعوى البطلان خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ الطرف بالحكم.
  • لا تعيد المحكمة بحث وقائع النزاع وموضوعه، وإنما تتحقق من توافر أسباب البطلان المحددة نظاماً.

يتطلب التحكيم في المنازعات الادارية الالتزام بالشروط النظامية لضمان صحة الإجراءات والأحكام الصادرة ويمكن الاستعانة بخبرة مكتب المحامي مشاري الهديان لفهم أسباب البطلان والإجراءات القانونية المرتبطة بها.

كيف يتم تنفيذ أحكام التحكيم المتعلقة بالمنازعات الإدارية؟

  • مراجعة الحكم الصادر: يتم التحقق من صدور الحكم وفق اتفاق التحكيم والإجراءات المتفق عليها، والتأكد من وضوح منطوقه والالتزامات التي يتضمنها.
  • التحقق من قابلية الحكم للتنفيذ: يجب التأكد من أن موضوع النزاع يقبل التحكيم نظاما، وأن الحكم لا يتعارض مع القواعد الآمرة أو النظام العام.
  • استيفاء إجراءات التنفيذ: تتخذ الإجراءات المطلوبة أمام الجهة القضائية المختصة، مع تقديم نسخة الحكم واتفاق التحكيم والمستندات اللازمة بحسب النظام المطبق.
  • التعامل مع طلبات البطلان أو الاعتراض: قد تؤثر المنازعات المتعلقة بصحة الحكم أو طلب إبطاله في مسار تنفيذه، لذلك يجب فحص أسباب الاعتراض وآثارها النظامية.
  • متابعة تنفيذ الالتزامات: بعد استيفاء متطلبات التنفيذ، تتم متابعة تنفيذ ما قضى به الحكم وفقاً لطبيعته، مع مراعاة القواعد الخاصة بالجهات الإدارية إن كانت طرفا في النزاع.

متى يكون اللجوء إلى القضاء الإداري أفضل من التحكيم لحماية الحقوق؟

  • يكون اللجوء إلى القضاء الإداري مناسب عندما يتعلق النزاع بقرار صادر عن جهة حكومية أو بمسألة تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية مثل الطعن على القرارات الإدارية أو المنازعات الوظيفية والتأديبية كما يكون ضروري عندما لا يوجد اتفاق تحكيم صحيح أو عندما لا يسمح النظام القانوني بإحالة نوع النزاع إلى التحكيم لذلك يتطلب تحديد المسار القانوني مراجعة طبيعة النزاع والجهة المعنية والاختصاص القضائي المقرر له.
  • لا يعد التحكيم في المنازعات الادارية بديل متاح في جميع الحالات إذ يرتبط جوازه بطبيعة النزاع والقواعد المنظمة له ومدى وجود موافقة قانونية صحيحة على التحكيم. ويساعد فهم الفرق بين المسارين على اختيار الإجراء الذي يحفظ الحقوق ويجنب الأطراف مخاطر اللجوء إلى جهة غير مختصة. لذلك ينصح باستشارة محام متخصص لدراسة ظروف النزاع وتحديد مدى جواز التحكيم في المنازعات الادارية أو ضرورة رفع الدعوى أمام القضاء الإداري.

الأسئلة الشائعة حول التحكيم في المنازعات الادارية

ما المقصود بالتحكيم في المنازعات الادارية؟

هو وسيلة قانونية لتسوية الخلافات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والأطراف الأخرى وفقاً للقواعد والضوابط التي يحددها النظام.

ما شروط قبول التحكيم في المنازعات الادارية؟

يشترط وجود اتفاق تحكيم صحيح وأن يكون موضوع النزاع قابل للتحكيم مع مراعاة الموافقات النظامية اللازمة.

متى يمكن إبطال حكم التحكيم في المنازعات الادارية؟

يمكن طلب إبطاله عند وجود أسباب نظامية مثل بطلان اتفاق التحكيم أو مخالفة الإجراءات الجوهرية أو تجاوز المحكم حدود اختصاصه.

 

في الختام، يمثل التحكيم في المنازعات الادارية أحد الوسائل القانونية التي تساهم في تسوية الخلافات المرتبطة بالعلاقات الإدارية من خلال إجراءات منظمة تهدف إلى الوصول لحلول عادلة بعيدا عن إطالة أمد النزاعات ويتطلب اللجوء إلى هذا المسار معرفة طبيعة النزاع ومدى قابليته للتحكيم وفقا للأنظمة المعمول بها إلى جانب فهم الشروط والإجراءات المرتبطة به. ويمكن الاستعانة بخبرة مكتب المحامي مشاري الهديان للحصول على المشورة القانونية المناسبة وتقييم الخيارات المتاحة، بما يساعد على حماية الحقوق واتخاذ القرارات وفق أسس نظامية واضحة.

تعرف علي:

خدماتنا القانونية.

تواصل معنا.

للحصول علي استشارة تساعدك في فهم موقفك القانوني واتخاذ القرار المناسب.

 

About The Author

اترك تعليقاً

Related Posts