المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من المسائل القانونية المهمة التي ينبغي لأصحاب الشركات والمديرين والمستثمرين فهمها إذ قد تترتب على بعض الجرائم المرتكبة باسم المنشأة أو لحسابها عقوبات نظامية تطال الكيان نفسه دون أن يمنع ذلك مساءلة الأشخاص الطبيعيين المتورطين وتختلف أحكام هذه المسؤولية بحسب نوع الجريمة والنظام الذي يجرم الفعل لذلك يتطلب تحديدها دراسة الوقائع والنصوص النظامية ذات الصلة في المملكة العربية السعودية.
ما المقصود بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي؟
الشخص المعنوي أو الاعتباري هو كيان يعترف له النظام بشخصية قانونية مستقلة مثل الشركات والمؤسسات والجهات التي تكتسب هذه الصفة وفقا للأحكام المنظمة لها وتتيح له هذه الشخصية امتلاك الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة التصرفات القانونية من خلال ممثليه.
أما المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي فتعني إمكانية مساءلة هذا الكيان عن أفعال يجرمها النظام متى توافرت الشروط التي يحددها النص المنطبق ولا تفترض هذه المسؤولية لمجرد وقوع مخالفة داخل المنشأة بل يجب التحقق من وجود نص نظامي يجيز مساءلة الشخص الاعتباري عن الجريمة محل البحث ومن انطباق شروطه على الواقعة.
متى تقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في السعودية؟
تقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عند توافر الشروط التي يحددها النظام المنطبق ولا يكفي وقوع مخالفة داخل المنشأة وحده لإثباتها.
وجود نص نظامي يجيز المساءلة
يشترط وجود نص نظامي يجيز مساءلة الشخص المعنوي عن الجريمة محل البحث مع الالتزام بالشروط والأحكام التي يحددها النظام المختص.
ارتكاب الجريمة باسم المنشأة أو لحسابها
قد تثبت المسؤولية إذا ارتُكبت الجريمة باسم الشركة أو لحسابها متى نص النظام على ذلك مثل بعض أحكام نظام مكافحة غسل الأموال.
ارتباط الفعل بنشاط المنشأة
يستلزم الأمر فحص طبيعة الفعل وصفة مرتكبه ومدى ارتباطه بنشاط المنشأة أو مصالحها وفقا للشروط النظامية ذات الصلة.
توافر أركان الجريمة وشروطها
يجب التحقق من الوقائع والأدلة ومدى انطباق النص الجزائي دون افتراض مسؤولية الشركة لمجرد وقوع الفعل داخلها أو ارتكابه من أحد العاملين.
يساعد فهم هذه الضوابط على تحديد نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مع ضرورة دراسة كل واقعة في ضوء النظام الذي يحكمها.
ما أمثلة الجرائم التي قد تسأل عنها الشركات جزائيًا؟
- جرائم غسل الأموال: قد يسأل الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه وفقا للشروط الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.
- جرائم الرشوة: قد تترتب على الشركة آثار جزائية متى تحققت الشروط التي يقررها نظام مكافحة الرشوة بشأن مسؤوليتها عن الجريمة.
- الغش التجاري: قد تنشأ مسؤولية المنشأة عند ارتكاب أفعال مجرمة تتعلق بالمنتجات أو الممارسات التجارية وفقا لأحكام النظام المختص.
- الجرائم البيئية: قد تواجه المنشأة عقوبات عند ارتكاب مخالفات مجرّمة في الأنظمة البيئية بحسب طبيعة الفعل والأحكام المنظمة له.
ما العقوبات التي قد تفرض على الشخص المعنوي؟
- الغرامات المالية: تفرض بالمقدار والحدود التي يحددها النظام الخاص بالجريمة.
- إيقاف النشاط أو تقييده: قد يتضمن الحكم منع المنشأة من ممارسة نشاط معين مؤقتا أو دائما إذا أجاز النظام ذلك.
- إغلاق المنشأة أو أحد فروعها: قد يحكم بالإغلاق عند توافر الشروط النظامية التي تجيز هذه العقوبة.
- تصفية الأعمال: قد يجيز النظام اتخاذ هذا الإجراء في جرائم محددة ووفق ضوابطها.
- نشر ملخص الحكم: قد يسمح النظام بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه بحسب طبيعة الجريمة وجسامتها و الأحكام المنطبقة.
ما الفرق بين مسؤولية الشركة ومسؤولية المدير أو الموظف؟
من المهم التمييز بين المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ومسؤولية الأشخاص الطبيعيين الذين يعملون داخله فلكل منهما أساسه وشروطه النظامية.
- مسؤولية الشركة: تتعلق بمساءلة الكيان نفسه عندما يقرر النظام ذلك وتتحقق شروط تطبيقه وقد تشمل العقوبات المالية أو غيرها من التدابير المقررة.
- مسؤولية المدير أو الموظف: تتعلق بالفعل الشخصي المنسوب إلى الفرد ومدى توافر أركان الجريمة وشروط مساءلته عنها.
- إمكان اجتماع المسؤوليتين: قد يسأل الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي عن الجريمة نفسها متى أجاز النظام ذلك وتوافرت شروط المسؤولية لكل منهما فمساءلة المنشأة لا تعفي بالضرورة المدير أو الموظف من المساءلة.
ولهذا لا يصح افتراض أن الشركة تتحمل المسؤولية وحدها أو أن المدير يسأل تلقائيا عن كل مخالفة تقع داخلها دون تحليل الوقائع والأحكام النظامية ذات الصلة.
كيف تحد المنشآت من مخاطر المسؤولية الجزائية؟
يساعد الالتزام بالأنظمة السعودية وتطبيق إجراءات رقابية واضحة على تقليل المخاطر القانونية المرتبطة بنشاط المنشأة
وضع سياسات واضحة للامتثال
ينبغي إعداد سياسات داخلية تتوافق مع الأنظمة ذات الصلة وتوضيح الممارسات المحظورة والإجراءات الواجب اتباعها لضمان التزام الموظفين والمديرين.
تحديد الصلاحيات والمسؤوليات
يساعد توزيع الصلاحيات الإدارية والمالية بوضوح على الحد من القرارات غير المصرح بها مع توثيق الموافقات وتحديد المسؤول عن كل إجراء داخل المنشأة.
مراجعة العقود والمعاملات
تسهم المراجعة القانونية للعقود والعمليات التجارية في اكتشاف المخاطر المحتملة مبكرا والتحقق من سلامة الإجراءات و المستندات قبل إتمام المعاملات.
تدريب الموظفين على الالتزام
يساعد تدريب العاملين على الأنظمة ذات الصلة بطبيعة النشاط على رفع الوعي بالمخالفات المحتملة وتوضيح آليات الإبلاغ عن الممارسات غير النظامية.
الاستعانة بمستشار قانوني
تدعم المراجعة القانونية الدورية فهم الالتزامات النظامية وتقييم المخاطر التي قد ترتبط بـ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مع اتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب طبيعة المنشأة.
يساعد تطبيق هذه التدابير على تعزيز الامتثال وتقليل فرص وقوع المخالفات مع بقاء تحديد المسؤولية مرتبطًا بالوقائع والأحكام النظامية المنطبقة.
كيف يساعدك مكتب المحامي مشاري الهديان في قضايا المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي؟
تتطلب قضايا المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي دراسة دقيقة للنصوص النظامية والوقائع والمستندات وتحديد مدى انطباق المسؤولية على المنشأة أو ممثليها ويمكن أن تشمل الخدمات القانونية ذات الصلة:
- تقديم الاستشارات القانونية: تقييم الوقائع وتحديد الأنظمة التي قد تنطبق على الحالة.
- مراجعة المستندات والأدلة: فحص العقود والمراسلات والسجلات ذات الصلة لتكوين تصور قانوني واضح.
- دعم إجراءات الامتثال: مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية ورصد المخاطر القانونية المحتملة.
- المساعدة في الدفاع القانوني: دراسة أوجه الدفاع والدفوع الممكنة، وإعداد المذكرات والطلبات اللازمة بحسب مرحلة القضية واختصاص الجهة المعنية.
- توضيح المسؤوليات النظامية: تحليل موقف المنشأة والمديرين والموظفين كلٌّ بحسب دوره والوقائع المنسوبة إليه.
إذا كانت منشأتك تواجه مسألة تتعلق بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أو كنت ترغب في تقييم المخاطر القانونية لنشاطك، تواصل مع مكتب المحامي مشاري الهديان للحصول على استشارة قانونية مبنية على وقائع الحالة والأنظمة السعودية ذات الصلة.
